خبراء يتحدثون عن التوقعات في حال تفعيل البند السابع على السودان

تواجه السودان تفاقمًا في الأزمة الإنسانية بسبب استمرار النزاع وتدهور الظروف الأمنية، مما دفع الخبراء السياسيين إلى تناول إمكانية اللجوء إلى البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

في ظل التحديات الإقليمية والدولية، تركز الأنظار على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية حاسمة من أجل تحقيق الاستقرار وضمان حقوق الإنسان.

ما هو المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة؟

يشير البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى الإجراءات التي يمكن لمجلس الأمن اتخاذها من أجل ضمان أو إعادة السلام والأمن الدوليين.

هذا البند يمنح مجلس الأمن سلطات كبيرة، بما في ذلك إمكانية استخدام القوة العسكرية عند الحاجة.

أبرز النقاط في البند السابع:

1.المادة 39: تمنح مجلس الأمن السلطة لتحديد ما إذا كان هناك تهديد للسلام أو انتهاك له أو عمل عدواني.

استناداً إلى ذلك، يمكنه اتخاذ خطوات لاستعادة السلام والأمان.

2.المادة 41: تمنح مجلس الأمن القدرة على اتخاذ إجراءات غير عسكرية، مثل فرض عقوبات اقتصادية أو إنهاء العلاقات الدبلوماسية، للضغط على الأطراف المتنازعة من أجل الالتزام بقراراته.

3.المادة 42: في حال كانت الإجراءات غير العسكرية غير كافية، يحق لمجلس الأمن اتخاذ تدابير عسكرية، مثل تنفيذ عمليات عسكرية جماعية، لضمان أو إعادة السلام والأمن.

باختصار، يسمح البند السابع لمجلس الأمن باتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك اللجوء إلى القوة العسكرية، من أجل ضمان السلام والأمن الدوليين عندما تتطلب الحاجة ذلك.

احتمال قائم في ظل استمرار الحرب

من جهته، أشار المحلل السياسي السوداني محمد الأمين أبو زيد إلى أن استخدام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة أصبح احتمالًا واقعًا في ظل استمرار النزاع في السودان وتدهور الظروف الإنسانية، وخاصة بعد انتهاء مهام بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونتامس) في ديسمبر 2023. كما أوضح أن البعثة، التي عملت تحت البند السادس منذ عام 2020، قد سلمت مهامها إلى الوكالات المتخصصة، مما يتيح إمكانية إعادة السودان إلى البند السابع.

وأضاف “أبو زيد” لـ “الفجر”، أن تدهور الوضع الإنساني والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان قد تجعل المجتمع الدولي يتخذ خطوات أكثر حزمًا.

أشار إلى أن هذه الإجراءات قد تتضمن فرض عقوبات، وإصدار أوامر اعتقال ضد مرتكبي الجرائم، وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكم مختلطة.

أشار إلى إمكانية تطبيق حظر جوي وحظر استيراد الأسلحة، مع تعزيز آليات المراقبة الدولية، في ظل التنافس الدولي في منطقة البحر الأحمر، وخاصة مع تواجد النفوذ الروسي والإيراني.

يعتقد المحلل السياسي السوداني أن التعقيدات الراهنة قد تؤدي إلى تدخلات دولية بشكل أسرع مما هو متوقع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يحاولون تجنب استخدام الفيتو من قبل الصين أو روسيا من خلال دعم إنشاء قوات إفريقية للتدخل السريع، تكون مدعومة بعناصر دولية، لمواجهة الأزمة في السودان.

وفي سياق مختلف، أوضح المحلل السياسي السوداني محمد ضياء الدين أن المفاوضات الأخيرة حققت عدة نتائج هامة، من أبرزها الاتفاق الضمني على وقف إطلاق النار لضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء آلية مراقبة دولية لضمان التزام الأطراف بهذا الاتفاق، واتُّفق أيضًا على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال النزاع، بجانب التحضير لجولة جديدة من المفاوضات قريبًا لمتابعة ما تم إحرازه من تقدم.

ومع ذلك، أوضح “ضياء الدين” لـحريدة “الفجر” أن هناك تحديات كبيرة قد تعرقل تنفيذ هذه النتائج، منها غياب الجيش عن المفاوضات، مما يثير تساؤلات حول مدى التزامه بتنفيذ الاتفاقات، وهذا يمكن أن يؤدي إلى استمرار النزاع.

واختتم المحلل السياسي السوداني بالقول إن التعقيدات الميدانية والتدخلات الإقليمية والدولية تجعل من التحديات كبيرة لتحقيق وقف فعّال لإطلاق النار، بالإضافة إلى الشكوك المتعلقة بقدرة اللجنة المستقلة للتحقيق على جمع الأدلة في ظل الظروف الفوضوية الحالية.