أخر المستجدات في كسلًا بعد مقتل الشاب الأمين في معتقلات جهاز الأمن

منذ بداية الحرب في السودان، منح جهاز المخابرات السلطة للاعتقال تحت ذريعة محاربة “الخلايا النائمة” في الولايات التي يسيطر عليها الجيش. وقد أدت هذه الإجراءات إلى اعتقال العشرات من المواطنين بتهم تتعلق بالتعاون مع الدعم السريع، كما تم الحكم بالإعدام على بعض المدانين.

تصريحات حكومة كسلا

كشف  إدريس محمد علي، المدير التنفيذي لمحلية كسلا، عن نجاح السلطات في احتواء الأزمة التي نشأت في الولاية عقب مقتل المواطن الأمين محمد نور، وما تبع ذلك من احتجاجات. وأكد أن الأوضاع الأمنية في مدينة كسلا قد عادت إلى طبيعتها، مع استمرار الإجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوضح علي أن السلطات الأمنية والعدلية تعاملت مع الاحتجاجات بحكمة ومسؤولية، حيث تم التواصل مع الإدارة الأهلية، بما في ذلك نظارة عموم قبائل البني عامر، بالإضافة إلى القيادات الأهلية وأمانة الشباب. وقد تم استلام المذكرة المقدمة من المحتجين وتم التعامل معها وفق الأطر القانونية المعمول بها.

كما دعا المدير التنفيذي المواطنين إلى عدم الانجراف وراء الشائعات التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددًا على أهمية الحفاظ على أمن البلاد. ونفى وجود أي تخريب في المؤسسات الحكومية والأسواق، مؤكدًا على ضرورة استمرار التجار وأصحاب الأنشطة التجارية في عملهم بشكل طبيعي.

وشهدت مدينة كسلا، في شرق السودان، يوم الأحد تظاهرات كبيرة من قبل مواطنين غاضبين، حيث قاموا بمحاصرة مقر جهاز الأمن وأغلقوا الطرق الرئيسية.
تندرج هذه الاحتجاجات في سياق مقتل الشاب الأمين محمد نور، الذي قضى نتيجة التعذيب في أحد سجون جهاز المخابرات العامة، كما ذكرت لجان مقاومة كسلا.
تجمّع المتظاهرون في شوارع المدينة، مما تسبب في توقف الحركة التجارية، واضطر التجار لإغلاق متاجرهم.
أفاد شهود عيان أن قوات الأمن استخدمت الطلقات الحية لتفريق المتظاهرين، ولكن لم يتم تسجيل أي إصابات حتى الآن.
أثارت هذه الوقائع مشاعر الغضب بين الناس في السودان، حيث تذكر العديد منهم حادثة مقتل الشهيد أحمد الخير في ظروف مشابهة.
أُغلقت الأسواق والشوارع كتعبير عن الغضب عقب وفاة الشاب الأمين أنور داخل سجون جهاز المخابرات العامة في الولاية.
تسببت هذه الأحداث في استياء كبير لدى المواطنين، الذين دعوا إلى تحميل المسؤولين عن الحادث المسؤولية.
في استجابة لمطالب الشعب، أبدى المدير العام لجهاز المخابرات، الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، موافقته على إنهاء الحصانة عن الأشخاص المشتبه بهم في قضية مقتل المواطن الأمين محمد نور.
تم التأكيد أيضاً على إحالة هؤلاء المشتبه بهم إلى الجهات القضائية، تلبيةً لطلب النيابة العامة.
في سياق مشابه، اجتمعت لجنة الأمن في الولاية لمناقشة الخطوات المتخذة وتحديد أسماء المشتبه بهم، بهدف تقديمهم للنيابة.
مع تزايد الاحتجاجات، قامت قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى زيادة التوتر في المدينة.
أعلن تجمع شباب البني عامر والحباب في ولاية كسلا عن إغلاق كامل لسوق المدينة الأحد، وذلك احتجاجًا على وفاة الشاب الأمين محمد نور الذي كان محتجزًا لدى جهاز المخابرات في الولاية.

يأتي هذا القرار ضمن المطالبات الجماهيرية بالعدالة، حيث أحدث الحادث انزعاجًا كبيرًا في المجتمع المحلي.
في بيان رسمي، أوضح التجمع أنه لن يقبل استلام جثمان الشاب الأمين إلا بعد القبض على المتورطين في وفاته ومثولهم أمام النيابة. كما طالبوا بإقالة مدير جهاز المخابرات في الولاية ومحلية كسلا، محملين إياهما مسؤولية ما حدث.
تظهر هذه المطالب تزايد حالة الغضب بين الشباب والمجتمع المحلي بشأن الانتهاكات المزعومة.
ذكر البيان أن الشاب الأمين توفي بعد أن اعتقلته قوات تابعة لجهاز المخابرات في مدينة ود شريفي، حيث تم نقله إلى كسلا قبل أن يتوفى نتيجة التعذيب، وهو الأمر الذي أكد عليه تقرير الطب الشرعي الذي كشف عن وجود كدمات على جسده.

كما ذكر البيان أن مدير جهاز الأمن والمخابرات في كسلا، العميد رضوان، حاول تضليل الحقائق عن طريق تقديم روايات غير صحيحة بشأن سبب الوفاة، وهو ما تم نفيه بواسطة تقرير الطب الشرعي.
تحدثت هذه الاحتجاجات في فترة تعاني فيها البلاد من تصاعد التوترات السياسية والأمنية منذ بداية الحرب في 15 أبريل 2023.
أدت الحرب المستمرة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان، حيث زادت حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب، مما نتج عنه وقوع العديد من الضحايا.
مدينة كسلا، التي كانت تُعتبر منطقة هادئة، أصبحت الآن تعاني من آثار هذه الأزمات، حيث تستقبل آلاف النازحين.

تحذيرات من فتنة

في ظل تحذيرات من فتنة عشائرية شرق البلاد، أعلن تجمع شباب قبائل “البني عامر” و”الحباب” أن نور قد قُتل يوم السبت بعد اعتقاله من قبل مجموعة تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الوطني في ولاية كسلا بمدينة “ود شريفي”، وبعد ذلك تم نقله إلى مدينة كسلا حيث توفي نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وهو ما أكدته نتيجة التشريح في مستشفى كسلا، التي أظهرت وجود كدمات على أجزاء واسعة من جسده.
أشار التجمع إلى أن جهاز الأمن أبلغ ناظر عموم قبائل البني عامر “علي إبراهيم دقلل” بخبر الوفاة بطريقة مضللة، حيث حاول الجهاز إخفاء الحقائق من خلال اختلاق قصة وصفها بـ “الدرامية”، مدعيًا وجود علاقة بين القتيل وقوات الدعم السريع، وزعم أن وفاته كانت نتيجة لضيق في التنفس.
أشار في بيان له يوم الأحد إلى أن تقرير الطب الشرعي أوضح أن وفاته كانت نتيجة للتعذيب، مضيفاً: “لم تكن هذه الممارسات القمعية جديدة، حيث قُتل سابقاً في مقر جهاز الأمن في الولاية كل من جمال فقاريا وأحمد الخير – ناشطين تعرضا لنفس المصير.”
نسب التجمع الاحتجاجات وإغلاق الطرق إلى ما اعتبره تأخيراً في الإجراءات القانونية، مؤكدًا على أهمية مواصلة الضغط على الجهات المعنية لتسريع اتخاذ التدابير اللازمة.
منذ صباح يوم الأحد، أعلن تجمع شباب البني عامر والحباب عن تصعيد الضغوط على كافة الجهات المسؤولة في الولاية حتى يتم القبض على المتورطين في مقتل “نور” نتيجة التعذيب.
شملت الإجراءات التصعيدية إغلاق سوق مدينة كسلا، وعدم استلام الجثمان إلا بعد القبض على المتورطين ومثولهم أمام النيابة وتسليمهم للشرطة. في حين طالب المحتجون بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني في ولاية كسلا ومحلية كسلا، محملين إياه مسؤولية الحادثة.
وفقًا لمصادر محلية، أقدمت القوات الأمنية على إطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في السوق وحول مقر المخابرات، مع وجود انتشار كثيف للشرطة في مختلف أرجاء المدينة.
استنكر المعلمون في ولاية كسلا اغتيال المواطن داخل معتقلات الأمن، مشيرين إلى أن هذه الهيئة يجب أن تكون مخصصة لحماية المواطن وليس لتعريضه للخطر.
أعلنت لجان المقاومة في ولاية كسلا أن مقتل نور جاء بعد اعتقاله وتعذيبه داخل مباني جهاز المخابرات، واعتبرت أن الجهاز يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الانتهاك الفاضح لحقوق الإنسان، الذي يتعارض مع جميع المواثيق الدولية والقوانين المحلية.
وأعلنت عن رفضها الكامل لـ “الأساليب القمعية”، داعية السلطات إلى تسليم المتهمين إلى الجهات القضائية على الفور وتطبيق القانون بشكل عادل دون تحيز.
ورأت أن الحادثة تدل على أن السلطات أعادت الصلاحيات الخاصة بالاعتقال والتوقيف لجهاز المخابرات، بعد أن كانت مهمته خلال فترة الحكومة الانتقالية محصورة في جمع المعلومات وتحليلها.
ورُؤيَت استعادة تلك الصلاحيات كاستعادة لتاريخ من التعسف والانتهاكات دون رقابة، وما زالت ذاكرة السودانيين مثقلة بهذه التجارب.
أدان تجمع محامي شرق السودان الحادثة، مستنكرًا ما يعتبره اعتقالًا وتعذيبًا واحتجازًا غير قانوني تمارسه الجهات الأمنية، محملاً إياها مسؤولية هذه الأفعال “غير القانونية”، وموضحًا عدم قدرتها على مراقبة وإدارة أفرادها ومحاسبتهم على الممارسات التي تنتهك القانون.
طالب المحامون برفع الحصانة عن المتهمين وتقديمهم للعدالة من دون أي حماية، مشيرين إلى أنهم يشكلون تهديداً للمؤسسات التي ينتمون إليها وللمدن التي يقيمون فيها.
ذكر تجمع محامي الشرق أنه أوكل إلى مجموعة من المحامين متابعة مجريات القضية والمشاركة في هيئة الاتهام إلى أن يتم تقديم الجناة للعدالة.
استنكر تنسيق القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) حادثة مقتل “نور” في مراكز اعتقال جهاز الأمن في مدينة كسلا، مشيرة إلى أن هذا الحادث أعاد إلى الأذهان واقعة مقتل “أحمد الخير”، الذي قضى تحت التعذيب على يد جهاز الأمن في نفس المكان في فبراير 2019.
موضحة أن تكرار الحوادث المأساوية يعكس استمرار الانتهاكات الخطيرة بحق المواطنين السودانيين.
أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية معارضتها لاستخدام “ذريعة التعاون والتخابر” لتبرير الاعتقالات التعسفية والتعذيب الذي يتعرض له المواطنون أو تقديمهم لمحاكم “تانة غير عادلة”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تهدد الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية وتخلق أزمات إضافية، ولا تسهم بأي شكل في معالجة معاناة المواطنين.
وطالبت بتسليم المتورطين في تعذيب وقتل “الأمين محمد نور” إلى السلطات القضائية وتقديمهم للمحكمة العامة، وليس للمحاكم الخاصة أو العسكرية، لضمان محاسبة جميع الذين ثبت تورطهم في هذه الجريمة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.
وشدّدت على أهمية وقف الحرب كونها السبب الرئيسي للانتهاكات التي تتعرض لها البلاد، حيث يدفع المواطنون ثمن استمرارها من خلال مواجهتهم لمزيد من الجرائم والانتهاكات. وأشارت إلى أن إنهاء الحرب يُمكن من إعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، بما في ذلك إنشاء جيش وطني موحد محترف، وقوات شرطة وأمن قومية مهنية تهتم بالالتزام بالقانون، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الشعب والأرض، تحت إشراف السلطة المدنية الدستورية.
اعتبر تحالف قوى الحرية والتغيير أن مقتل نور تحت التعذيب يعكس سلوكاً يتماشى مع ممارسات جهاز الأمن والمخابرات خلال سنوات حكم النظام السابق، وهو نتيجة لإعادة السلطات المتعلقة بالاعتقال لجهاز الأمن في الآونة الأخيرة.
طالب التحالف بتسليم المتهمين في هذه الجريمة على الفور وتقديمهم لمحاكمة علنية وعادلة، مع ضرورة ترك القضاء يمارس دوره دون أي تدخلات سياسية أو غيرها تعيق سير القضية وتحقيق العدالة.
وأشارت إلى أهمية إنهاء الحرب، موضحة أن استمرارها يمهد الطريق لتبرير وشرعنة الانتهاكات ضد المدنيين.