هيومن رايتس تنشر تقرير صادم عن اللاجئين السودانيين في إثيوبيا

قال تقرير جديد صادر عن “هيومن رايتس ووتش” إن اللاجئين السودانيين في اقليم أمهرا بإثيوبيا تعرضوا لحوادث متعددة من العنف والاختطاف والعمل القسري وسط الصراع المستمر بين القوات الحكومية وميليشيات فانو.

يغطي التقرير، الذي صدر اليوم الخميس، الفترة ما بين مايو وسبتمبر 2024. ويوثق العديد من الحوادث الأمنية التي أثرت على اللاجئين الذين فروا من الصراع في السودان منذ أبريل 2023.

وقالت ليتيسيا بدر، نائبة مدير قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “كان اللاجئون السودانيون في إثيوبيا هدفًا للانتهاكات لأكثر من عام من قبل جهات مسلحة مختلفة”. “فر هؤلاء اللاجئون من الانتهاكات المروعة في وطنهم ويحتاجون بشكل عاجل إلى الحماية، وليس المزيد من التهديدات لحياتهم”.

وسلط التقرير الضوء على أن اللاجئين في مخيمي أولالا وكومر في منطقة غرب غوندر واجهوا هجمات متكررة، بما في ذلك القتل والعمل القسري. في مايو 2024، احتج أكثر من ألف لاجئ على الانتهاكات المستمرة، لكن الشرطة الإثيوبية منعتهم.

وأشار التقرير على وقوع حادث مهم في 17 يوليو الماضي، عندما هاجم أفراد مسلحون معسكر كومر، مما أسفر عن مقتل عشرة ضباط من الشرطة الفيدرالية الإثيوبية. وأكدت خدمة اللاجئين والعائدين الإثيوبية إصابة 11 ضابطًا إضافيًا خلال الهجوم.

وثقت مجتمعات اللاجئين 347 حالة من حالات العمل القسري خلال عامي 2023 و2024. وأوضح رجل سوداني يبلغ من العمر 43 عامًا: “عندما تجدنا [الميليشيات]، يطلبون هاتفًا أو نقودًا. وإذا لم يجدوا شيئًا، يأخذونك بعيدًا ويجبرونك على العمل في المزارع”.

في أواخر يوليو 2024، نقلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والسلطات الإثيوبية آلاف اللاجئين إلى مخيم جديد، أفيتيت. ومع ذلك، أعرب العديد من اللاجئين عن مخاوفهم من المزيد من العنف. وقال أحد اللاجئين: “أردنا أن نكون آمنين عندما غادرنا السودان، لكن الضرب والسرقة في إثيوبيا كانا أكثر مما يمكننا تحمله”.

ويشير تقرير هيومن رايتس ووتش إلى أن الوضع ساء في أغسطس وسبتمبر من العام الجاري، مع تصاعد الاشتباكات بين ميليشيات فانو والقوات الفيدرالية بالقرب من مواقع اللاجئين.

وفي 21 أغسطس 2024، ورد أن الجنود الإثيوبيين والميليشيات المحلية أجبروا اللاجئين على الانتقال إلى مركز الترانزيت بالمتمة وعندما قاوم اللاجئون، دمرت قوات الأمن ملاجئهم المؤقتة واستخدمت العنف، وفقًا لتقرير هيومن رايتس ووتش.

كما أفادت المنظمة أن العديد من اللاجئين شعروا بأنهم مجبرون على العودة إلى السودان، وغالبًا ما انفصلوا عن عائلاتهم في هذه العملية. وعلى الرغم من أن المسؤولين الإثيوبيين زعموا أن هذه العودة كانت طوعية، إلا أن تحقيق هيومن رايتس ووتش وجد حالات شعر فيها اللاجئون بالإكراه.

وردًا على التقرير، رفضت دائرة اللاجئين والعائدين التابعة للحكومة الإثيوبية مزاعم الانتهاكات والقتل والنهب من قبل الميليشيات المحلية والعصابات غير الرسمية باعتبارها “لا أساس لها من الصحة وخاطئة”.

وشددت منظمة RRS على أن الحكومة تنتهج سياسة “عدم التسامح مطلقًا” مع الإساءة إلى اللاجئين، قائلة: “لم تحدث أي حالات نقل قسري، سواء من قبل الحكومة أو أي كيان آخر”.

وعلى الرغم من هذه التأكيدات، تحث هيومن رايتس ووتش الحكومة الإثيوبية على الوفاء بالتزاماتها بحماية اللاجئين ونقلهم إلى مناطق أكثر أمانًا. وأكد بدر: “يتعين على الحكومة الإثيوبية الوفاء بالتزاماتها بحماية اللاجئين في أراضيها ونقلهم، حيثما أمكن، بعيدًا عن مناطق الصراع”.