سقوط 48 مدنيا اثر غارات جوية في ضاحية العامرية بامدرمان

لقي حوالي 48 مدنيًا حتفهم وأصيب العشرات جراء قصف جوي نفذه الجيش السوداني على منطقة “العامرية” في أمدرمان. وقد دعت أسر الضحايا والقيادات المحلية في المناطق المستهدفة إلى اتخاذ إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين.

أعلنت قوات “الدعم السريع” في بيان لها، أن “الطيران الحربي الذي يتبع البرهان والحركة الإسلامية الإرهابية، قام مساء السبت بهجوم غادر استهدف منازل المواطنين في منطقة العامرية غرب مدينة أمدرمان، مما أسفر عن مقتل 48 شخصًا، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى وقوع عشرات المصابين، وسط مشاهد مروعة من أشلاء الجثث المحترقة”. تظهر مقاطع الفيديو التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مناظر مؤلمة لأشلاء القتلى وعدد من المصابين، نتيجة الهجوم الجوي الذي شنَّه طيران الجيش السوداني على منطقة “العامرية” في مدينة أمدرمان. قال البيان إن “المجازر الفظيعة والاستهداف المنظم للمدنيين في منطقة العامرية وغيرها تعتبران من جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية بكافة أركانها، مدعومة بالأدلة الموثقة، وتضاف إلى سجل الجيش في ارتكاب الفظائع بحق المواطنين”.

وأضاف أن “قوات الدعم السريع، رغم إعلانها كامل التضامن والمواساة مع أسر الضحايا، تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالشأن الإنساني، بإدانة التصرفات الوحشية التي تتضمن قصف المناطق السكنية، بناءً على أوامر مباشرة من قادة الجيش والتنظيم الإرهابي”. وأضافت أنها “توجه دعوة أيضًا لأفراد الشعب وأصحاب الضمير الحي، لاتخاذ الخطوات القانونية المشروعة التي يقودها أهالي الضحايا والزعماء المحليون في المناطق السكنية التي تعرضت لانتهاكات الطيران، تمهيدًا لتقديم مرتكبي هذه المجازر الخطيرة إلى محاكم عادلة تضمن تحقيق العدالة للضحايا”.

أكدت قوات “الدعم السريع” أنها مصممة على المضي قدمًا في خيارها الوحيد، حتى تتمكن من تحرير البلاد من هيمنة الدولة القديمة والحركة الإسلامية الإرهابية، وكذلك تحرير القوات المسلحة من تأثير جماعات الإرهاب والتطرف، والعمل على بناء السودان على أسس جديدة وعادلة، حسبما جاء في البيان. أصدر تقرير من منظمة “مناصرة ضحايا دارفور” في أكتوبر الماضي، والذي أكد أن “الاعتداءات الجوية المتزايدة التي ينفذها الجيش السوداني على المناطق المدنية ليست عشوائية، بل تمثل جزءًا من استراتيجية ممنهجة تهدف إلى تدمير النسيج الاجتماعي والاقتصاد المحلي في دارفور”.

وأشار التقرير إلى أنه “بموجب القانون الدولي، تُعتبر هذه الهجمات جرائم حرب وفقًا لنظام روما الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يُجرّم الهجمات العشوائية التي تستهدف أو تتجاهل آثارها على المدنيين”.

ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى “إجراء تحقيق عاجل في الانتهاكات التي اعتبرها متعمدة ومنهجية، ومحاسبة جميع المسؤولين عن تلك الانتهاكات، بدءًا من القادة العسكريين الذين أصدروا أوامر بتنفيذ الهجمات”. طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بضرورة فرض حظر جوي شامل على السودان، وبشكل خاص على إقليم دارفور، لمنع استخدام الطائرات الحربية في استهداف المدنيين، وضمان حماية هؤلاء المدنيين في المناطق المتضررة من النزاع المسلح.