مسودة المحامين..فخ الكيزان..للصيد الثمين
الخبره الطويله التي اكتسبها انسان الشارع السوداني في تعامله مع الفلول،جعل كل انسان تعامل او اقترب منهم،يكون قد عرف كيف يفكرون ويخططون والوسائل التي يستخدمونها للوصول لاهدافهم،وقد عرفوا انهم اذا وافقوا علي شئ اعلم ان هذا الامر لايبدو سوى جس نبض لمعرفة رد فعل الاخر لاتخاذ الموقف او القرار المضاد له تماما،واذا عارضوا شئ فاعلم تماما ان هذا الامر يصب في صالحهم تماما،وان معارضتهم المصطنعه هي(تحرير لي سوق) هذا الشئ ليوهموا معارضيهم ودفعهم للموافقه علي ذلك الامر طالما انهم معارضين لذلك الامر،وهذا ماحدث بالضبط بعد اعلان مسودة المحامين وقبولها كاساس لحل مشكلة السودان.
مسودة المحامين وببنودها التي صيغت بها والسريه التي ضربت علي تكوينها وصياغتها والافراد الذين شاركوا فيها،وهل تمت داخل السودان ام خارجه ما اشيع وتردد حولها في مواقع الاتصال وتضارب واختلاف صيغتها من شخص لاخر ومن مصدر لاخر،فضلا عن التصريحات المتضاربه من قبل المسؤلين او الذين يفترض انهم وقعوا عليها من المدنيين والعسكريين واختلاف توصيفها من شخص لاخر ومن حزب لاخر،فتارة توصف كاتفاق او مسوده وحينما يحتدم النقاش يتهربوا منها بانها تفاهمات مازالت قيد النظر والدراسه قبل عرضها بصوره نهائيه للاطراف المعنيه،ويظل السؤال هل هي بين العسكر وقحت ام انها شامله لكل الاطراف.
الاتفاقيه او مسودة المحامين وبصورتها المبهمه التي اطلع عليها الناس والتي تححتاج لمراجعه شامله وتضمينها كل رغبات الشعب والشارع والثوار بكل وضوح وعدم تلاعب بالالفاظ ،وخاصة انها لم تتعرض لاي قضايا جوهريه مهمه تتعلق باهداف الثوره وليس ادل علي ذلك اغفالها الكثير من الامور المهمه التي لم تتناول المسوده ومنها التطرق لكيفية اختيار رئيس الوزراءوحشرهم لمفردتهم المحببه(ان يتم ذلك بالتوافق) ومعلوم مسبقا ان كل الذين يتسيدون المشهد الان ويتحاورون باسماء جهات ربما لم تفاوضهم اصلا،لايمكن ان يحدث اي توافق بينهم،لان عشرات الكيانات التي تمثل المتحاورين هم ضد الثوره التي لايمثلها في تلك الحوارات ممثليها الشرعيين- وهم الثوار الحقيقين المتواجدين بالشوارع ممثلين في لجان المقاومه الفعليه للثوره- هؤلاء لايسعي اليهم المتحاورين- لان هدفهم واحد معلوم وهو مايتعارض مع اجندة خبراء التسويه التي لن تؤدى الا لعودة الفلول وعبر الانتخابات هذه المره مما سبسقط في يد الجميع.
ايضا اختيار رئيس مجلس سياده بخلفيه عسكريه وتارة مدنيه والية اختياره وهي بالضروره( ان يتم اختياره بالتوافق الوطني) ايضا اغفال المسوده لمصير المكون العسكرى وصلاحية المجلس الاعلي للدفاع،لم تتطرق المسوده لمعاقبة كل الذين اشتركوا في فض الاعتصام وقتل الشهداء بعد الانقلاب،واعطاء حصانه للعسكريين من عدم المساءله،ماذا تبقي لعودة الكيزان مرة اخرى وخاصة بعد اطلاق سراحهم وارجاع كل نقاباتهم واسترداد كل عقاراتهم واموالهم وفك حظر حساباتهم وارجاع اموالهم وعدم اعتراض مسيراتهم،لذلك نجد ان الانقلاب حقق لهم كل مطالبهم وان جلوسهم للمفاوضات ولا اعرف علي اي شئ يود الناس التفاوض معهم بعد ان تحقق كل مطالبهم.
نشاطهم المكثف والمحموم يؤكد سباقهم مع الزمن لتفادي العقوبات والحصار الخارجي ووقف الدعم والتمويل هو الذي دفعهم لحشد المسيرات التي لن تتوقف في الشجب والادانه والهجوم علي كل شخص او حزب او كيان يهدد عودة مملكتهم وخاصة وكما اورده الاستاذ عثمان فضل الله بان بايدن يمدد حالة الطوارئ الخاصه بالسودان لعام اخر وينتقد بشده استيلاء الجيش علي السلطه وقطع الطريق امام التحول الديمقراطي، وهو امر خطير ستترتب عليه عواقب وخيمه جدا ،لذلك ياتي ادعائهم الاجوف في معارضتهم لمسودة المحامين بعيوبها وثغراتها التي تؤمن علي مكتسباتهم التي حققها لهم الانقلاب ،هي محاوله لجر الثوار للموافقه علي هذه المسوده المعطوبه من باب نكاية فيهم طالما انهم رافضين لها هو امر لن يفوت علي فطنة اصغر ثائر وكاني بهم اي صغار الثوار يردون عليهم بلغتهم، دا علي منو؟ وين يا ها.العبوا غيرها.
