المطربة شيرين ودولة سيادة حكم القانون في لبنان??:- المعز حضرة المحامي

رغم حالة اللادولة التي تعيشها لبنان،
إلا إنها مازالت تحكم بالمؤسسات،
ومؤسساتها القانونية غير متاثرة بهذه الخلافات السياسية.
وتقوم أجهزتها العدلية والقانونية بواجباتها التي يمليها عليها القانون بدون تاثير بما يحدث من خلافات سياسية علي ساحتها السياسية.
وكان السودان قبل إنقلاب ٨٩ المشؤوم توجد به دولة سيادة حكم قانون حقيقي.
حتي في إنقلاب عبود كان القضاء له كلمته المسموعة وخير مثال لها:-
(سابقة حكومة السودان ضد زهراء ادم عمر ١٩٦٢).
حيث قام القاضي الشاب وقتها علي محمود حسنين رحمه الله عليه بفتح بلاغات جنائية ضد عدد من أعضاء مجلس قيادة ثورة انقلاب عبود ورفض حفظ الإجراءات تحت المادة(٥٨) من قانون الإجراءات الجنائية.
وكذالك في عهد جعفر نميري في قضية الصول نصر المشهورة قرر نميري ان يحاكم الصول نصر في محكمه عسكرية،
ولكن علي محمود حسنين المحامي وقتها قام برفع طعن دستوري ضد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية،
واستجابت المحكمه العليا الدائرة الدستورية لطلب المحامي علي محمود حسنين ومنعت محاكمة الصول نصر امام محكمه عسكرية،
وانتصرت المحكمه العليا لمباديء دولة سيادة حكم القانون ورفضت قرارات نميري رغم تجبره وطغيانه .
الان بعد إنقلاب ٢٥ أكتوبر ظهر كل متهمي النظام السابق الهاربين من العدالة والمطلوبين بواسطه اوامر قبض عبر الإنتربول أمثال علي كرتي والمتعافي وإيلا ولم تتحرك النيابة العامة او الشرطة لاعتقال هؤلاء المتهمين المطلوبين للعدالة،
بل لم تتحرك حتي للتحري مع من ظهروا معهم في صور في زيارات خاصة في منازلهم.
بل إن المتهم إيلا حضر بطائرة خاصة وسافر بطائرة خاصه راجعا.
بينما نجد النيابة العامة للاسف تنشط في فتح البلاغات الجنائية ضد المتظاهرين السلميين وتقوم بنشر الإعلانات في الصحف لبعض المتهمين باعتبارهم متهمين هاربين وهم اصلا موجودون.
إن ما يحدث في أجهزة العدالة في السودان شيء مؤسف ومحزن ويرسل رسالة واضحه إن لم يتم بناء هذه الاجهزة العدلية من الصفر لن يحدث اي إستقرار سياسي في السودان.
فهنيئا للبنان دولة سيادة حكم القانون رغم عدم وجود دولة لكن توجد مؤسسات عدلية قوية وتمثل ذالك في ان :-
قامت المطربةالمثيرةللجدل بزيارة مطرب مشهور لكنه متهم هارب من العدالة ونشرت صوره معها، فقامت السلطات العدلية اللبنانية باستدعائها والتحقيق معها