اصدر مجلس الوزراء قراراً قضى بتكليف السيد حمد سعيد عثمان بتسيير مهام وكيل وزارة التربية والتعليم

وألغى القرار الذي جاء عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنه ٢٠١٩ وبعد الاطلاع علي قرار مجلس السيادة الانتقالي رقم (٢٣) (٢٠٢٢)
وقراري مجلس السيادة الوزاء رقم (١٠٤) لسنه(٢٠٢١) ورقم (٤٩٦) لسنه (٢٠٢٢) قراراً سابقاً كان قد اصدر بتعيين حمد سعيد عثمان نفسه وكيلا لوزارة التربية والتعليم الاتحادية ليتم تكليفه وفقاً للقرار الجديد تيسير مهام وكيل الوزارة الاتحادية .