الاتفاق الاطاري بين صراحة حميدتي وضبابية مبارك الفاضل وانفراد البرهان
(عبارة تزوجي الرجل مهما كانت عيوبه،فانه سيتغير بعد الزواج،والله العباره دي فاتحه بيوت محامين كتار) كما وردت في الاسافير،فيها سخريه لاذعه،وهي تعني او تنبه الي خطورة استهوان الامور التي تبدو صغيره حينها،والتي تاتي بنتائج عكسبه وكارثيه علي اصحابها،والتي- اي هذه الكوارث الناجمه من استهوان الناس-غالبا ماتكون وبالا عليهم ،وفي الجانب الاخر مصدر رزق لغيرهم ساقه لهم قصور تفكير الناس،كما يحدث في طلبات الطلاق لدي المتزوجين والذين كان يمكنهم تلافي ذلك ،لو انهم درسوا الامر من كل جوانبه،بدل الوقوع في المشاكل،الامر الذي يؤدى لازدياد نشاط المحامين وشغلهم وتكسبهم من وراء مرافعاتهم عن موكلين،والتي اغلبها اما ان تنتهي بصلح تصحبه خيبه طول عمر الزواج او انتهت بطلاق يطارد الفتاه لعنته في وضعها في موضع اتهام المجتمع لها وتضييق فرص زواجها مره اخرى،والسبب سوء التقدير والاختيار الخطا واستهوان مابدى من هنات وعيوب في الرجل كانت كفيله برفضه من الاول بدلا من المجازفه بقبوله والوقوع في ورطة (حدس ماحدس)
حينما تم توقيع الوثيقه الدستوريه وتم الاحتفال بها من قبل جميع فئات الشعب بالداخل والخارج،وشرف المناسبه بالحضور الانيق طاقم قناة العربيه تتقدمهم الاعلاميه الراحله المقيمه بين وجدان كل سوداني نجوي القاسمي والتي لعبت دورا مميزا في متابعة ملف السودان وقامت بتغطية كل الاحداث من طرح قضايا الساحه واستضافة كل الكيانات والشخصيات حتي توقيع الوثيقه والتي اطلع الناس علي صيغتها النهائيه والتي كانت تحتوى علي بند واضح هو تكوين حكومه كفاءات مستقله تماما من اي توجه او ولاء حزبي،ولو انه تم الالتزام بما تم الاتفاق عليه،لكنا قد عبرنا،فالمكونات التي كانت تتسيد المشهد السياسي والتي لم يفوضها اي شخص سوداني ناهيك عن الشعب،تعاملت مع الاتفاقيه من مبدأ ان كل شئ يمكن ان ينصلح بعد تكوين الحكومه،وهذا مالم يحدث ،بل ماحدث من اتفاقيات سريه افضت الي شراكه غير متكافئه،اتت باغرب حكومه يمكن ان تخطر علي بالك،حيث احتغظ فيها كل مسؤول بالحق بتركيب مكنه رئيس وهاك ياتصريحات وحدس ماحدس.
الان اتت اتفاقية او دستور المحامين او الاتفاق الاطارى،والذي ايضا يحمل معه اسباب فشله قبل التوقيع النهائي عليه من واقع التصريحات المتناقضه تماما من المسؤولين والذي يعكس لك ان الامور لاتسير في صالح الوطن او المواطن.
مبارك الفاضل في لقاء الامس بقناة الجزيره مباشر ،يعكس لك ذلك،فمبارك يرى في الاتفاق شرا وبيلا وان هناك تجاهل لكيانات كثيره وحصر الاتفاقيه علي العسكر وقحت،وان هناك اتفاقيات سريه ،اخطرها منح ضمانات وحصانه للمكون العسكري باستمرار كجسم مستقل في الغتره الانتقاليه مقابل التوقيع علي الاتفاق الاطارى،وان الاتفاقيه بشكلها الحالي تصب في صالح المكون العسكرى،لياتي ويفصح مابنفسه علي تاييدهم للمقترح المصرى والذي يصب في صالحه وصالح كيانات اخرى ليس لها اي دور في هذه الثوره،وقع ليكم؟.
في جانب تعجبني دائما صراحة ووضوح حميدتي ،وهاتان الصفتان مطلوباتان في الوقت الحاضر لوضع حد للغتغيت والدسديس،فالرجل علي الاقل بالنسبه لي واخرين قد ابدي شجاعه بدويه منقطعة النظير في نقد ذاته وتجربته واعترافه صراحة وضمنا باخطائه واستعداده للمساءله في اي امر او خطا،تناول الظروف المحيطه بتوقيعهم علي الوثيقه واكراههم علي التوقيع وتدخل السفارات واستعداده لدمج قواته للجيش وغيرها من القنابل والمسكوت عنه، وفي الجانب الاخر هناك البرهان وحديثه بالامس في تحذيره للمدنيين بعدم الخوض في مسالة الجيش يؤكد نية الرجل بالحفاظ علي استقلاليته وجيشه من اي تبعيه لاي حكومه مدنيه في الوقت الحالي،مما عده الكثيرين بانه (نط) من الاتفاق،ولا اعرف ان كان المدنيين الذين وقعوا علي الاتفاق سيتعاملون معه علي ان كل شئ سينصلح بعد تكوين الحكومه والتي لايعرف لها اي مرشح حتي الان لتوليها وتكرار (حدس ماحدس)
حينما نضع اي اتفاق جانبا،ونتحدث بلغة الشارع واهم مطالبه التي بموجبها يمكن ان يوافق علي اي اتفاق،هو ان يتم تكوين حكومة كفاءات مستقله تماما من اي توجه او حزب او حركه،وان تتقدم قيادات الاحزاب من كبار السن باستقالاتهم واعتذارهم للشعب السودان عن فشلهم منذ الاستقلال وحتي الان وتسليم احزابهم للشباب لتتوحد لغتهم مع لغة شباب الثوره لبناء سودان جديد، اما الجيش فليس امامه الا ان يعود لشعبه وتحت امرته الان او في حال تمسك المكون العسكرى بتسليم الجيش لحكومه منتخبه وهو مطلب منطقي يجب ان يتبعه بان يتقدم اعضاء المكون العسكرى باستقالاتهم من الجيش منعا لاي انقلاب وحتي لاتتكرر ماساة (حدس ماحدس).
