اتهامات تطارد عبد الله حمدوك مع ارهاثات تعيينه كرئيس وزراء من جديد

تزامن إعلان الناطق الرسمي باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر عن موعد تعيين الحكومة الجديدة والذي سيكون في 11 من شهر أبريل القادم، مع تداول مواقع أخبار سودانية معلومات عن احتمال عودة رئيس الوزراء الأسبق عبد الله حمدوك من جديد كرئيس وزراء للسودان، وقد علق على هذا الخبر مراقبون وخبراء مختصون بالشأن السوداني حيث اعتبروا أن عودة حمدوك للحكم شئ لن يقبل به الشعب السوداني، خاصة وقد سبق وتقلد هذا المنصب مرتين متتاليتين وبرهن فشله في تسيير امور البلاد، بالإضافة إلي تورط حكومته في قضايا فساد أدت إلى تدهور الإقتصاد الوطني.
كما أدت سياسة حكومته الفاشلة إلي تدهور الإقتصاد الوطني أكثر مما كان عليه من قبل، و بالرغم من المساعدات المالية الضخمة التي تحصلت عليها حكومته عقب مؤتمر باريس إلا أن أسعار المواد الأساسية ومواد الطاقة في البلاد شهدت غلاءا غير مسبوق أثناء فترة حكمه، وذلك للإختلاسات الكبيرة التي قام بها أعضاء حكومته، ولتبديد المال العام الذي قام به هو بنفسه وبدون مشورة أحد، حيث أمر بنقل معظم الأموال إلى الولايات المتحدة الأمريكية كتعويض لضحايا الإرهاب بضغط من إدارة ترمب آنذاك، رغم أن السودان لم يشارك في أي عمل إرهابي.
وكذلك يجدر بالذكر أن حكومة حمدوك هي من كلفت لجنة إزالة التمكين باسترجاع أموال النظام البائد، وفيما واجهت اللجنة التي هي جزء من حكومة حمدوك اتهامات بتديد الأموال وتقسيم العقارات المستحوذ عليها بين أعضاء حكومة حمدوك، وقد ذكرت اللجنة نفسها أنها قامت باسترجاع أموال ضخمة متمثلة في مئات الشركات والعقارات والأراضي وغيرها، وقال وزير المالية آنذاك أنه لم يستلم جنيها واحدا من اللجنة.
ويتحدث البعض عن شبهات فساد تورط فيها حمدوك ودوره في رفع سعر الدولار من خلال عمل حكومته جمع ٣٦٠ مليون دولار لدفعها الى امريكا بغية رفع اسم السودان من الارهاب وهو ما اعتبره البعض محاباة الى امريكا التي كانت تدعمه.
وايضا يدور حديث عن استثمارات تمت في عهده لجهات خارجية لا تحقق مصلحة السودان وشعبه.