القوى الموقعة على الاطاري : نرفض كل أشكال التدخل المباشر من أي جهة إقليمية أو دولية تسعى لتأجيج الصراع أو أن نكون طرفاً فيه

أصدرت القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الاطاري بياناً أكدت فيه عن رفضها كل أشكال التدخل المباشر من أي جهة إقليمية أو دولية تسعى لتأجيج الصراع أو أن نكون طرفاً فيه.
انعقد نهار اليوم اجتماع طاريء للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري لمناقشة آخر التطورات السياسية في البلاد، وقد وقف الاجتماع على النشاط المتصاعد لعناصر المؤتمر الوطني المحلول وسعيهم الحثيث لإثارة الفتنة بالوقيعة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ودق طبول الحرب أملاً منهم بأن يعودوا للتسلط على رقاب الناس مرة أخرى بعد أن لفظهم الشعب وطوى صفحة نظامهم البائد. وبعد نقاش مستفيض خلص الاجتماع إلى الآتي:
١- توجه المجتمعون بنداء لكافة أطياف الشعب السوداني المتطلعة للتغيير بالتصدي لمخططات النظام البائد ولدعاوي الحرب والتصعيد العسكري، ولرفض تحويل الصراع في البلاد لصراع مسلح يغيب الطبيعة السياسية المدنية للقضية الوطنية. إن الأزمة في بلادنا نتجت عن المشاريع الاستبدادية التي تصدى لها شعبنا سلماً وأختار التحول المدني الديمقراطي بديلاً عنها، وأن يعالج مخلفات حكم النظام البائد عبر الحلول السياسية والانتقال المدني الديمقراطي لا عبر البنادق والاحتراب.
٢- وقف الاجتماع على الجهود المتصلة للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري في احتواء الأزمة الراهنة، والتي تمثلت في لقاءات متصلة طوال الأسبوع الماضي جمعتها بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع مجتمعة ومنفردة بهدف خفض حدة التوتر واتخاذ اجراءات عملية لتسريع الخطى في العملية السياسية، وستتواصل هذه المجهودات حتى تعمل على إنهاء كل أشكال المواجهة واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي.
٣- قررت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري الالتقاء عاجلاً بقيادة القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وطرح أفكار عملية لتجاوز التوتر الحالي واستعادة المسار السياسي بما يعجل بتجاوز نذر المواجهة الحالية، والوصول لاتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية تعبر عن الثورة وتوجهاتها، وتعالج القضايا الملحة التي يواجهها شعبنا اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
٤- أكد الاجتماع على أن التحديات التي تواجه القطاع الأمني والعسكري هي قضايا قديمة فاقم النظام السابق منها، وواجهتها الحكومة الانتقالية المنقلب عليها، وجاء الاتفاق السياسي الإطاري الذي صنعه المدنيون والقيادة العسكرية كخطوة شجاعة لوضع الأسس الصحيحة لمعالجتها سلماً لا حرباً. إن العملية السياسية الجارية توفر فرصة تاريخية لبلادنا للوصول لجيش واحد مهني وقومي، وإن عناصر النظام البائد التي تريد تدمير العملية السياسية تطرح الحرب كبديل لها لأن غايتهم ليست الإصلاح بل السلطة بأي ثمن حتى لو كان ذلك تحطيم البلاد.
٥- توجه الاجتماع بالشكر للأسرة الدولية والإقليمية على جهودها المتصلة لمساعدة الشعب السوداني في بلوغ غاياته باسترداد المسار المدني الديمقراطي، وحيا العمل الكبير الذي تقوم به الآلية الثلاثية والرباعية والإتحاد الأوروبي، كما شدد الاجتماع على ضرورة أن ينحصر الدور الدولي والاقليمي في تيسير العملية السياسية ودعمها، ورفض كل أشكال التدخل المباشر من أي جهة إقليمية أو دولية تسعى لتأجيج الصراع أو أن نكون طرفاً فيه.
اخيراً نؤكد لكافة أبناء وبنات شعبنا أن هذه الأزمة ستنجلي لا محالة بإرادة هذا الشعب وتصميمه على بلوغ غاياته، ونثق في حكمة الأطراف الوطنية العسكرية والمدنية وقدرتها على تجاوز هذا المنعطف الخطير ووضع البلاد على طريق التحول المدني الديمقراطي واكمال مهام ثورة ديسمبر المجيدة.
القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الاطاري
١٣ أبريل ٢٠٢٣م