شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد انتهاكات الجيش والدعم السريع
دفعت مجموعة من المحامين الوطنيين الجمعة، بمذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تطالب بفتح بلاغات ضد طرفي النزاع في السودان بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وخلفت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع أوضاعا إنسانية بالغة التعقيد تسببت في انعدام مياه الشرب بعدة مناطق وندرة في المواد الغذائية، كما تعرضت معظم الأسواق الرئيسية في الخرطوم للنهب
والاحراق ،بجانب انقطاع الكهرباء في أجزاء واسعة من الخرطوم وخروج غالب من المستشفيات عن الخدمة.
وقال المحامي معز حضرة لسودان تربيون إن المذكرة تتضمن مخالفة الأطراف المتقاتلة لقوانين جنيف الأربعة الخاصة بحماية المدنيين في زمن الحرب،وارتكابهما مخالفات عديدة.
وأفاد أن المذكرة وضحت وجود أطراف ارتكبت جرائم وفق القانون الجنائي السوداني وهي جرائم حرب ،ضد الإنسانية،حسب قواعد المحكمة الجنائية الدولية،القانون الجنائي الداخلي .
ولفت لعدم وجود محاكم أو نيابة في السودان مما يدل على أن القضاء السوداني غير مؤهل للقيام بفتح بلاغات ضد طرفي النزاع.
وترى المذكرة أن المحكمة الجنائية الدولية لديها اختصاص مكمل ينشأ عندما يعجز القضاء الداخلي عن القيام بواجبه فيأتي الاختصاص الدولي.
وتشير “سودان تربيون” إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في حالة السودان مرتبط فقط بالجرائم والانتهاكات التي تقع في إقليم دارفور وهو ما يقلص احتمالات التفاتها الى الشكاوى الخاصة بالحرب الحالية ما لم تمنح تفويضا جديدا يخول تدخلها.
