السلطات المصرية ترحل لاجئين سودانيين ومناشدات للمفوضية وشكوى دستورية

يواجه عدد كبير من السودانيين قرارًا بالإبعاد والترحيل من قبل السلطات المصرية بعد أن تم توقيفهم بسبب مخالفات تتعلق بإجراءت الإقامة، رغم أن بعضهم لاجئيين مقيدين في سجلات المفوضية السامية لشؤون اللاجئيين، وبرأتهم المحكمة عن طريق إجراءات التقاضي العادية.

وأبلغ د. محمد صلاح “راديو دبنقا” أن أبن خاله أحمد محمد السيد محمد عمره لم يتجاوز العشرين عامًا، ملتمس لجوء لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في مصر، تم القبض عليه بطريقة مهينة منذ قرابة العشرة أيام ولم يتم إطلاق سراحه وقررت السلطات ترحيله، برغم مخاطبة المفوضية لإدارة الجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية بعد ترحيله لأن لديه إجراءات بالمفوضية.ولوح برفع دعوة دستورية ضد القرار.

وقال صلاح بأنه قرر رفع دعوى دستورية للمطالبة بتفعيل اتفاقية الحريات الأربعة التي تم تجميدها دون أي أسباب وتضرر من عدم تطبيقها السودانيين، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب من السلطات مراجعة إجراءات الإقامة وتعقيداتها وبسبب مخالفتها يتم زج العديد من السودانيين في السجون.

حالة اختفاء:

وقال صلاح لراديو دبنقا أن أبن خاله نزل من الشقة في أرض اللواء لإصلاح هاتفه ولم يعد , وأضاف أنه اختفى تماماً من الحي ولم يعلم أحد عنه شيء وأنهم علموا لاحقًا بأن الشرطة قامت بتوقيفه دون السماح له بإخطار ذويه ولاتمكينه من الاتصال بعد الذهاب به إلى القسم، واضاف ( هذا اختطاف وبكل أسف من قبل أفراد تابعين لوزارة الداخلية والذين يفترض فيهم تطبيق القانون وحفظ الأمن، مجرد إخطار الأسرة حق من حقوقه حتى لو كانت متهمًا وضبط متلبساً.)

وعبر صلاح عن استيائه لاختفاء إبن خاله لقرابة 48 ساعة دون أن يعلم عنه شئ واضاف (في الوقت الذي كنا فيه في حالة طواف على كل أقسام الشرطة بمحافظة الجيزة، تمكن الأبن المحتجز من الاتصال بنا في الساعة الرابعة فجرًا ليخطرنا بمكان احتجازه بقسم العجوزة.) ( رغم أنه تردد على هذا القسم ثلاث مرات أثناء البحث عنه.)

وقال أنه وأثناء جولته على الأقسام اكتشف أن هنالك شباب صغار بعضهم أقل من سن 18 عام موقوفين ببلاغات تتعلق بمخالفات إجراءات الإقامة، وبينهم فتيات أيضًا . وأضاف (هنالك جنسيات أخرى لكن الغالبية فيهم سودانيين ووجد في كل قسم مايزيد عن 15 شخص في حوالي 4 أقسام مر عليها أثناءالبحث عن إبن أخيه.)

قصور من السفارة:

وعبر عن أسفه لما وصفه بسوء المعاملة التي يتعرض لها السودانيين في مصر، دون بقية الجاليات الأخرى وقال إن أسرته ذهبت منذ الفجر لمتابعة إجراءات الإقامة ولم يعودوا إلافي الليل، وأضاف أنهم منتظرين موعد تصديق الإقامة وأبلغوهم بعد شهرين لكن لم يوفوا بذلك .

وأشار إلى أن كثير من الأسر تعاني بنفس القدر، وأنتقد هذا التصرف الذي قال بأنه يحط من كرامة الإنسان مشيرًا إلى أن طالبي الإقامة يعانون من التكدس والازدحام بشكل يحط من كرامة الإنسان السوداني وبعد كل ذلك تسويفا في منح لإقامة.

وأعتبر أن هنالك قصور حقيقي من قبل سفارة السودان بجمهورية مصر ومن الجالية السودانية بمصر والزعماء السياسين ومنظمات المجتمع المدني، جميعهم لايعالجون مشاكل السودانيين في القاهرة، مؤكدًا أنه وجد عدد كبير من الأبرياء وصغار السن وبينهم فتيات زج بهم في السجون بسبب الإقامة، وهم فارين من جحيم الحرب بحثًا عن الأمن والأمان ولكن لايجدوا المعاملة اللائقة.

شكوى ضد المفوضية:

وفي ذات السياق أعلنت هيئة محامي دارفور وشركاؤها عن أنها ستتقدم بشكوى للمفوض السامي للاجئين وللأمين العام للأمم المتحدة، لتشكيل لجنة للنظر في القصور والتجاوزات الممارسة بمكاتب المفوضية السامية للاجئين بالقاهرة وفي تحديد المواعيد والمقابلات.

واعتبرت الهيئة في بيان تحصل عليه “راديو دبنقا” أنه نتيجة للقصور والتجاوزات بمكاتب مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بدولة مصر، لدرجة قيام العشرات من طالبي الحماية وضمنهم أطفال ونساء وعجزة ومرضى بالنوم أمام مكاتب المفوضية لعدة أيام، وذلك للحصول علي مواعيد لإجراء المقابلات معهم وما قد يتعرض له اللاجئ نتيجة لعدم توفيق أوضاعه بدولة المقر .

ووعدت الهيئة برفع شكوى للمفوض السامي للاجئين وللأمين العام للأمم المتحدة وذلك لأخذ العلم بالقصور والتجاوزات الممارسة بمكاتب المفوضية بالقاهرة، والتي قالت بأنها ترتقي لمستوى إنتهاكات حقوق الإنسان، وقد طالت العديد من السودانيين الذين يلتمسون حماية الأمم المتحدة بمباني المفوضية بالقاهرة، وذكرت أنه من خلال سعيهم الحثيث لتحديد مواعيد المقابلات .وذلك لتكوين لجنة للتحقيق والتقصي والعمل على معالجة القصور والتجاوزات.

ترتيبات اللجنة القنصلية:

من جهتها ترتب سفارة السودان بالقاهرة لعقد اللجنة القنصلية السودانية – المصرية المشتركة والتقي السفير محمد عبدالله علي التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان بالقاهرة بسعادة السفير إسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية في مقر وزارة الخارجية.‏وبحث اللقاء الجهود المبذولة لعقد اللجنة القنصلية السودانية – المصرية المشتركة والمختصة بمخاطبة القضايا القنصلية والهجرية الخاصة بمواطني البلدين، وما تكتسبه من أهمية في الظروف الحالية التي تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك.

مناشدة للسيسي:

من جهته أعرب رئيس المبادرة الشعبية لدعم العلاقات السودانية المصرية السفير علي يوسف عن تطلعه في أن تكلل أعمال اللجنة بنجاح، في معالجة وتوفيق أوضاع السودانيين بجمهورية مصر.

وقال لـ”راديو دبنقا” أن هنالك بعض الجوانب المتعلقة بمنح الإقامات وطريقة إجراءاتها والرسوم المفروضة على طالبي الإقامة من قبل السودانيين وفترتها الممنوحة، وعبر عن أمله في أن تتمكن اللجنة من معالجة إجراءات الإقامة للسودانيين.

وقال إنَّ كان في السابق يمنح السودانيين إقامة لفترة 6 أشهر ولكن تحولت إلى فترة أقل بكثير وبرسوم “دولارية” مشيرًا إلى أن أغلب السودانيين الذين قدموا إلى مصر لظروف الحرب يواجهون صعوبات كبيرة في الإيفاء بمتطلباتهم.

وناشد السفير على يوسف عبر راديو دبنقا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لمعالجة مشاكل الإقامة والتوجيه بمراجعة الإجراءات الخاصة بالحصول على الإقامة والتي قال بأنها تشكل صعوبات أمام استقرار السودانيين في مصر، والنظر للظروف الاستثنائية التي دفعت السودانيين الفارين من الحرب للجوء إلى مصر باعتباره وطنهم الثاني، مذكرًا بأنه بين البلدين اتفاقية الحريات الأربعة كانت مطبقة في الظروف العادية، داعياً لتفعيلها وتوسيعها، مؤكدًا أنهم واضعين في الاعتبار المطلوبات الأمنية للدولة.

وأعرب السفير على يوسف في تصريحع لدبنقا عن شكره لمصر قيادة وشعبًا لاستقبالهم السودانيين الفارين من الحرب. والذين قال بأنهم قدموا بصورة مباشرة عبر المعابر والمطارات ولديهم وجود شرعي ورسمي في الدولة، وهنالك آخرين لجأوا بمختلف الطرق بعضهم عبر التهريب، وذلك بسبب تعقيدات منح التأشيرة في الدولة.