أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل رفضه للمشاورات الجارية لتشكيل مجلس تشريعي بالتعيين، محمّلًا الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا مسؤولية الانفراد بالسلطة وإعادة إنتاج أخطاء المرحلة السابقة.
وأكد أن اتفاق جوبا لا يمنح أي طرف حق إدارة المشهد السياسي منفردًا، مطالبًا بتشاور وطني واسع وإدارة المرحلة الانتقالية عبر الأطر المؤسسية وبمشاركة كل القوى السياسية.
