أثار توقيف عدد من طلاب المرحلة الثانوية السودانيين المقيمين في القاهرة خلال حملات أمنية أخيرة حالة من القلق وسط أسرهم وجهات حقوقية، خاصة مع اقتراب موعد امتحانات الشهادة السودانية، رغم تأكيد ذويهم امتلاكهم إقامات قانونية سارية واستقرار أسرهم في مصر.
وأوضح المحامي الصادق علي حسن، في مقال مطوّل، أن تنظيم أوضاع غير المواطنين يدخل ضمن صلاحيات الدول، لكنه أشار إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل وفق نظامها الأساسي واتفاقية عام 1951 وبروتوكول 1967، بما يكفل حماية اللاجئين ومنع إعادتهم القسرية وضمان حقوقهم الأساسية، ومن بينها الحق في التعليم.
وذكر حسن أن الطلاب الموقوفين يقيمون بصورة قانونية ويحملون إقامات صادرة عن وزارة الداخلية المصرية، لافتاً إلى أن معظمهم قُصّر، من بينهم الطالب هشام مكاشفي عيسى، المولود في مايو 2008، والذي أُوقف في 18 يناير 2026 أثناء توجهه إلى مدرسته مرتدياً زيه المدرسي، قبل نقله إلى قسم شرطة بولاق.
وأضاف أن والدة الطالب قدمت الوثائق التي تثبت قانونية إقامته، إلا أن الشرطة – بحسب إفادتها – رفضت إطلاق سراحه. وأوضح أن الأسرة لجأت إلى السفارة السودانية بالقاهرة، غير أن الموظف المسؤول طلب مبلغاً مالياً قدره 12,350 جنيهاً مصرياً لترحيله إلى السودان، وفق إفادة مكتوبة من الأم.
وشدد حسن على أن التعاون بين المفوضية والسلطات المصرية يظل ضرورياً لمعالجة أي تجاوزات محتملة خلال تنفيذ القانون، مؤكداً أن حماية اللاجئين وطالبي اللجوء تستند إلى التزامات قانونية دولية يتعين احترامها
