علّق الخبير العسكري وعضو منظمة العفو الدولية الجنرال دكتور معاوية علي عوض الله، على اتهام المحكمة الجنائية الدولية لقوات الدعم السريع بحفر مقابر جماعية لإخفاء جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتُكبت في إقليم دارفور غربي السودان، مطالباً المحكمة بعدم الاكتفاء بإصدار الاتهامات، والانتقال فوراً إلى مرحلة الملاحقة القانونية الفعلية، وقال الجنرال معاوية في تصريحات له ببورتسودان، إن خطورة هذه الجرائم، وما تنطوي عليه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، تستوجب تحركاً عاجلاً وحاسماً من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يشمل ملاحقة قيادات الميليشيا المتمردة، إلى جانب المحاور الإقليمية والدولية التي تورطت معها في التخطيط أو الدعم أو التمويل، مبيناً أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وفق نظام روما الأساسي، لا يقتصر على المنفذين المباشرين، بل يمتد ليشمل الممولين والمحرضين والمتواطئين، أياً كانت مواقعهم أو بلدانهم، مشيراً في هذا السياق إلى دولة الإمارات بوصفها إحدى الجهات التي يجب أن تخضع للمساءلة القانونية بعد الأدلة الدامغة التي قدمتها الحكومة السودانية والتي تثبت تورطها في دعم هذه الجرائم، وشدد الجنرال دكتور معاوية علي عوض الله على أن إنهاء حالة الإفلات من العقاب بات أمراً مُلحِّاً، محذراً في الوقت نفسه من أن التراخي الدولي شجع الميليشيا على تكرار مجازرها وارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين العزل في دارفور وغيرها من مناطق السودان، وختم حديثه بالتأكيد على أن العدالة الدولية، إذا أُريد لها أن تكون ذات مصداقية، يجب أن تُطبق بلا انتقائية، وأن تنصف ضحايا الجرائم الجسيمة، وتسهم في ردع تكرا مستقبلاً.
