أكد وزير المالية السوداني السابق إبراهيم البدوي أن استئناف أعمال لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة يمثل «ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل» في ظل التحديات التي تواجه البلاد والحاجة الملحة لاستعادة مسار العدالة.
وقال البدوي في تصريح خاص لمنصة «الرواية الأخرى» إن عودة اللجنة تشكل خطوة محورية في تفكيك بنية النظام السابق واسترداد الأموال المنهوبة إلى جانب ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب.
وأشار إلى أهمية تكاتف القوى الوطنية ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لدعم جهود اللجنة مؤكداً أن نجاحها يمثل مدخلاً أساسياً لبناء دولة القانون والمؤسسات.
كما كشف عن تعاونه السابق مع اللجنة خلال فترة توليه وزارة المالية موضحاً أن تلك المرحلة شهدت تنسيقاً لدعم استرداد الأصول وتعزيز آليات الرقابة على المال العام .
