أعلنت لجنة تفريغ العاصمة الخرطوم من اللاجئين والأجانب غير الشرعيين عن شروط وضوابط جديدة لتأجير العقارات للأجانب، في إطار ما وصفته بـ”التعامل الجاد مع التهديدات الأمنية الناتجة عن الوجود الأجنبي غير المقنن”. ودعت اللجنة المواطنين إلى حمل مستنداتهم الثبوتية بشكل دائم أثناء التنقل داخل مدن الخرطوم وبحري وأمدرمان، محذرة من أنها ستتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في تشغيل أو إيواء أو تأجير عقار لأجنبي بصورة مخالفة للقانون.
وأكدت اللجنة أن الدولة ملتزمة باستضافة الأجانب المقننين وتقديم الخدمات لهم ضمن مسؤولياتها الأمنية والاجتماعية، لكنها شددت على ضرورة رفع الوعي الشعبي بمخاطر الوجود غير النظامي، لما له من تأثير مباشر على معدلات الجريمة، والازدحام السكاني، والضغط على الخدمات العامة. كما دعت الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية إلى المغادرة الطوعية، مشيرة إلى أن الحملات الضبطية لن تستثني أحدًا.
وتأتي هذه الإجراءات عقب رصد أمني لعودة مجموعات من الأجانب الذين سبق إبعادهم، حيث استغلوا منازل المواطنين الخالية للسكن داخل العاصمة، في مؤشر وصفه مصدر أمني بأنه خطير ويهدد استقرار الخرطوم، خاصة بعد تسجيل تعديات وعمليات نهب ومشاركة بعضهم في القتال إلى جانب قوات الدعم السريع.
