في ظل تصاعد الانتهاكات ضد الحريات العامة في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، أصدر اتحاد النساء الديمقراطي بيانًا أدان فيه ما وصفه بالحكم الجائر بالإعدام الصادر بحق الشابة يواء، المقيمة في حي المزاد بمدينة الخرطوم بحري، مؤكدًا أن سكان الحي يشهدون لها بحسن السيرة وتفانيها في خدمة كبار السن والأطفال منذ بداية النزاع وحتى لحظة اعتقالها.
البيان اعتبر أن القضية تأتي ضمن نمط متكرر من المحاكمات التي تستند إلى بلاغات كيدية تحمل طابعًا قبليًا وجهويًا وعنصريًا، يتقدم بها أفراد على صلة بالأجهزة الأمنية بهدف تصفية الحسابات الشخصية أو إسكات الأصوات المعارضة.
الاتحاد أشار إلى أن سلطات الأمر الواقع وأمراء الحرب يوظفون النيابة العامة والقضاء كأدوات لقمع الحريات وتكميم الأفواه، عبر تلفيق التهم على أسس عنصرية وجهوية، في محاولة لتجريم القوى المدنية والمجتمعية الرافضة لاستمرار الحرب والمطالبة بوقفها.
ودعا الاتحاد في بيانه كافة المنظمات الحقوقية والمدنية والقوى الوطنية إلى التصدي لهذه الممارسات والانخراط في حملة تضامن واسعة لإسقاط الحكم الصادر بحق يواء وضمان حرية جميع المعتقلين الذين احتُجزوا بسبب تعبيرهم عن آرائهم.
منظمات حقوقية محلية ودولية كانت قد وثّقت تدهورًا واسعًا في أوضاع حقوق الإنسان في السودان منذ اندلاع النزاع، مشيرة إلى تزايد حالات الاعتقال التعسفي والمحاكمات ذات الطابع السياسي، حيث لجأت السلطات في مناطق سيطرتها، سواء التابعة للجيش أو لقوات الدعم السريع، إلى توظيف الأجهزة العدلية لتصفية الخصوم السياسيين والناشطين، عبر اتهامات فضفاضة تتعلق بالتعاون مع الطرف الآخر أو تهديد الأمن القومي. هذه الممارسات أثارت قلقًا بالغًا بشأن استقلالية القضاء وضمان الحق في محاكمة عادلة، في ظل غياب بيئة آمنة لحرية التعبير والعمل المدني، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه المجتمع السوداني في سعيه نحو العدالة والديمقراطية.
