شهدت شوارع القاهرة وبعض المحافظات المصرية حملة اعتقالات واسعة طالت السودانيين. وفي هذا الصدد، قدمت مجموعة سودانية شكاوى رسمية إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ضد الإجراءات التعسفية التي تتخذها السلطات المصرية بحق اللاجئين السودانيين الفارين من الحرب في السودان.
وقال أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس لجنة الدفاع عن طالبي اللجوء السودانيين، إنهم تلقوا ردودًا غير رسمية من المفوضية تفيد بأن الإجراءات المصرية مدعومة قانونيًا وتتم بالتنسيق مع المخابرات السودانية، مُشيرًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المعتقلين متعاونون مع حركة التمرد ومطلوب القبض عليهم في السودان.
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية المصرية، عبر مسؤولين فيها، أن الإجراءات المتخذة ضد السودانيين تتم بالتنسيق الكامل مع السلطات السودانية. وأضافت الوزارة أن مصر لن تخالف القوانين الدولية التي تنص على حماية لاجئي الحروب، وأنها لن تتعرض للاجئين السودانيين طالما لم يتم الاشتباه بهم، لكن أي شخص مشتبه به يتم إبعاده عن الأراضي المصرية.
وتشير تقارير مصورة وموثقة إلى أن السلطات المصرية تستهدف الأسر السودانية، بما في ذلك الأطفال والمسنين والنساء، وتتعامل بقسوة أدت إلى وفاة رجل وامرأة أثناء إلقاء القبض عليهما في منطقة المريوطية.
في المقابل، تعمل منظمات وكيانات سودانية على مواجهة هذه الإجراءات المصرية التي تتم بالتعاون مع السلطات السودانية.
