أثار خصم بنك الخرطوم مؤخراً مبالغ من حسابات بعض عملائه جدلاً واسعاً بين المواطنين، وسط استفسارات حول مدى قانونية وشمولية الخصومات.
وأوضح خبراء ماليون أن الحسابات في البنوك الإسلامية تعمل على مبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر، حيث يستثمر البنك أموال العملاء في السوق ويعيد لهم الأرباح، وفي حال حدوث خسائر تتحمل الحسابات جزءاً منها. وأشاروا إلى أن هذا النظام يشمل عادة الحسابات الاستثمارية، لكنه لا يشمل الحسابات الجارية أو التوفير العادية إلا إذا نصت شروط الحساب صراحة.
وفي هذا السياق، طالب عدد من العملاء إدارة بنك الخرطوم بتوضيح أسباب الخصم الأخير، خصوصاً عن مدى شمول الحسابات الجارية والتوفير، مؤكدين ضرورة الشفافية في التعامل لضمان ثقة العملاء.
وكانت السنوات السابقة قد شهدت أرباحاً للبنك وارتفاعاً في العوائد على الحسابات الاستثمارية، قبل أن تتأثر النتائج المالية بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
من جانبها، أكدت إدارة البنك على أن الخصم جاء وفق آليات الحسابات الاستثمارية الإسلامية، وأنها تعمل على توضيح التفاصيل للمتضررين وشرح آلية المشاركة في الأرباح والخسائر بشكل شفاف
