اصدرت محكمة مروى برئاسة مولانا هاشم الشايقى حكمها على سبعة من أصحاب الشاحنات التجارية بمدينة مروى في الولاية الشمالية بعد إدانتهم بموجب قانون الطوارئ بتهمة تهريب السلع ومواد استهلاكية إلى مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع في إقليمي دارفور وكردفان، وأصدرت محكمة مروى أحكاماً قضت بتغريم كل متهم مبلغ عشرة ملايين جنيه سوداني والسجن خمسة ىسنوات، مع مصادرة كافة البضائع لصالح الدولة، على أن تخصص نسبة ٥٠ فى المائة تحفيزا لافراد القوة التى ضبطت المتهمين، وشملت المواد المصادرة سلعاً غذائية أساسية كانت في طريقها لمناطق سيطرة المليشيا
ومثلت النيابة الحق العام برئاسة مولانا قطبي
ولعبت استخبارات الفرقة التاسعة عشر بمروى دورا هاما فى القبض على هؤلاء المتهمين
وتأتي هذه الأحكام تنفيذاً لأمر الطوارئ رقم (6) الذي أصدره والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، في نوفمبر الماضي، والذي يحظر تماماً نقل السلع الاستراتيجية من الولاية إلى أي مناطق تتواجد فيها مليشيا الدعم السريع ووضع القرار عقوبات رادعة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامات مالية طائلة، في خطوة تهدف إلى تشديد الحصار الاقتصادي على المليشيا ومنع استغلال التجارة في دعم مجهودها الحربي أو توفير غطاء لإمداد عناصرها المتمردة.
