أطاحت تداعيات قضية الملياردير الأميركي الراحل جيفري إبستين، برأس دبلوماسي جديد في أوروبا، حيث أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأحد 8 فبراير، استقالة السفيرة مونا يول من منصبها، وذلك على خلفية ما وصفته الوزارة بـ”سوء تقدير فادح” يتعلق بطبيعة علاقتها مع إبستين، المدان بجرائم جنسية.
تفاصيل القرار
أكدت الخارجية النرويجية أن السفيرة يول قررت التنحي بعد الضغوط المتزايدة والفضيحة التي أخذت في الاتساع داخل الأوساط الإسكندنافية والأوروبية. وجاء في بيان رسمي لوزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت إيدي، قوله:
“إن تواصل يول مع إبستين، وهو مجرم مدان بارتكاب انتهاكات جنسية، أظهر خطأً جسيماً في التقدير. هذه القضية جعلت من الصعب للغاية إعادة بناء الثقة التي يتطلبها هذا المنصب الدبلوماسي الحساس”.
خلفيات القضية
لم يكن قرار الاستقالة مفاجئاً تماماً، حيث سبق للوزارة أن اتخذت إجراءات تمهيدية خلال الأسبوع الجاري تضمنت:
وقف السفيرة عن العمل: تم تجميد مهام يول كسفيرة للنرويج لدى كل من الأردن والعراق بشكل مؤقت.
تحقيقات داخلية: جاء الوقف لحين استكمال تحقيق داخلي موسع بشأن صلاتها بإبستين.
وثائق أميركية: تفجرت القضية عقب الكشف عن مجموعة ضخمة من الملفات والوثائق التي أفرجت عنها الحكومة الأميركية مؤخراً، والتي تضمنت تفاصيل عن شبكة علاقات إبستين المتشعبة، وظهر فيها اسم السفيرة النرويجية.
وتُعد هذه الاستقالة أحدث حلقة في سلسلة الفضائح التي تلاحق شخصيات بارزة عالمياً بسبب ارتباطهم برجل الأعمال الراحل، مما يضع الدبلوماسية النرويجية أمام اختبار صعب لترميم صورتها.
