قبل أشهر كنا قد فتحنا ملفات غاية في الخطورة تمس مجتمع التعليم بولاية الخرطوم وتؤثر على معيشة المعلمين وعلى مستقبل الأجيال القادمة وهي ملفات الاستقطاعات والخصومات غير القانونية من مرتبات المعلمين والمتواصلة حتى اليوم وكذلك نهب اموال طلاب الخرطوم الممتحنين بولاية الجزيرة وتبلغ جملتها مئات المليارات بالاضافة الى الاستيلاء على عشرات المليارات عبارة عن رسوم امتحانات شهادتي الابتدائي والمتوسطة السابقتين للمئات من طلاب الريف رغم أن إدارة المنظمات بالوزارة قد سددت لهم رسومهم وايضا نهب عشرات المليارات من رسوم إمتحانات التجريبي وإمتحانات النقل بين الفصول وغيرها من القضايا والملفات وتوقعنا أن يهتم هرم السلطة بولاية الخرطوم والممثل في والي الولاية ووزير تربيته ومدير أمنه ويفتح كلٌ منهم تحقيقاً عاجلا وتقديم الفاسدين لمحاكمات عاجلة وعلنية حتى يكونوا عظة وعبرة لغيرهم ولكن للأسف لم يحدث شيء ومر الأمر مرور الكرام فزاد فساد الفاسدين وتضاعفت معاناة الضحايا ولذلك يجب أن نتوقف ونتساءل بجدية عن السبب الحقيقي الذي أجبر المسؤولين المذكورين على الصمت وعدم إتخاذ أي إجراء ضد هؤلاء الفاسدين رغم علمنا بان وزير التربية المكلف قد كون لجنة وهمية لذر الرماد في العيون ولم تخرج اللجنة الوهمية هذه بنتيجة وأغلقت الملف ولكنها خرجت بحافز معتبر وبدل إعاشة لأعضائها.
من المعروف بأن عميل المخابرات الامريكية اليهودي ابستين كان يسيطر على قادة العالم ورموزه بفيديوهات وصور فاضحة فكانوا طوع أمره وأمر المخابرات الامريكية يفعلون ما يؤمرون مهما كان فبأي شيء ياترى يسيطر الفاسدون السودانيون بولاية الخرطوم على واليها ووزير تربيتها ومدير أمنها؟
الأغرب من كل هذا أن لجنة المعلمين السودانيين ورغم الكم الهائل من البيانات التي تصدرها اسبوعيا إن لم يكن يوميا إلا أنها لم تتطرق لهذه الفضائح والتجاوزات ونخشى أن تكون علاقة قادتها وخاصة عمار يوسف بوزير التربية المكلف قد أثرت على موقف اللجنة خاصة وأن الوزير وعمار يوسف ولحوالي السنتين كانا يشكلان ثنائيا “متفاهماً” في مكتب الإدارة المالية بالوزارة الذي كان يديره قريب الله في عهد حمدوك .
تابع جمال سيزر صوت الشعب لتعرف أكثر.
