قالت مجموعة “محامو الطوارئ” إن الناشط منيب عبدالوهاب ما زال رهن الاحتجاز منذ 19 ديسمبر 2025، بعد تعرضه لما وصفته بالإخفاء القسري على خلفية مخاطبته فعالية لإحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر.
وأوضحت المجموعة في بيان صادر الثلاثاء أن السلطات وجهت لعبدالوهاب في البداية اتهامات بموجب المواد 50 و51 و26 من القانون الجنائي، قبل أن تقوم لاحقاً باستبدالها بمواد أخرى هي 62 و66 و69 من القانون ذاته، إضافة إلى المادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية المعدل حديثاً وغير المنشور.
واعتبر البيان أن هذه الإجراءات تمثل “تسييساً للقضاء وتسخيراً للقوانين القمعية لإضفاء غطاء قانوني زائف على ممارسات الإخفاء القسري والتفتيش غير المشروع وانتهاك الخصوصية”، مشيراً إلى أن ما يحدث يأتي ضمن “نهج منظم يستهدف رموز وأصوات ثورة ديسمبر ويجرّم العمل السلمي وحرية التعبير”.
وطالبت المجموعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منيب عبدالوهاب، ووقف ما وصفته بالمحاكمة السياسية الانتقامية، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
كما حمّلت “سلطة الأمر الواقع” المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، داعية إلى فتح تحقيق مستقل ومحاسبة جميع المتورطين في جريمة الإخفاء القسري والانتهاكات المصاحبة لها، ومؤكدة رفضها لاستخدام القوانين الجنائية وقانون جرائم المعلوماتية كأدوات للقمع السياسي.
