أوقفت شرطة تأمين المعابر في شرق النيل امرأة كانت تحمل كميات كبيرة من الذهب والمجوهرات أثناء مرورها عبر معبر المديمر، وفق ما أفادت به مصادر شرطية الأربعاء.
وقالت المصادر إن الموقوفة كانت في طريقها من عطبرة إلى الخرطوم عبر طريق البطانة، وإن وجهتها النهائية كانت مدينة النهود، مشيرة إلى ضبط سبائك ومشغولات ذهبية وهواتف وأجهزة إلكترونية ووثائق سفر بحوزتها.
ووفق البيانات الشرطية، شملت المضبوطات سبيكة ذهبية وعدداً من الغوايش والحباسات والسلاسل والخواتم والأساور، إضافة إلى ساعات ومكعبات ذهبية ومبالغ مالية بعملات مختلفة، إلى جانب ثلاثة هواتف وجهاز حاسوب محمول وجوازَي سفر.
ووفق المصادر المتهمة تم ضبط كميات ضخمة من الذهب والمجوهرات عبارة عن (1) سبيكة مربعة ذهب ، (١٠) غوايش ، (٦) حباسات (اكواز) بينهم (٢) حباس كبير ، (٢) حباس وسط ، (٢) حباس صغير ، (٨) سلاسل ، (٢٠) خاتم ، (٣) اساور ، (٤) ازواج حلق ، (٢) ساعة (٣) كردال ، (٧) مكعبات ذهب خالص ، جدله بها جنيهات ذهب، (١٩) ورقة جنيهات عملة مصرية فئة 200 جنيه ، (٧٢) ورقه فئة 50 جنيه ، (١) ورقة فئة 20جنية ، (٢) ورقة فئة 5 جنيه ، (٣) تلفون هونر ، جهاز لابتوب H/B و (٢) جواز سفر .
وذكرت الشرطة أنه تم فتح بلاغ تحت المادة 68/100، قبل أن تتلقى القوة خطاباً من وكيل نيابة يطلب تسليم الذهب للمتهمة، استناداً إلى إفادة من ضابط رفيع قال إن المضبوطات تخص مطلقته.
وبحسب المصادر، تمسكت القوة باستمرار الإجراءات، إلا أنها فوجئت عند وصولها للنيابة بأن الذهب قد سُلّم للمتهمة ومطلقها، وأنهما غادرا المكان دون استكمال الإجراءات القانونية، كما لم يُعثر على ملف البلاغ.
وأثار الحادث انتقادات داخل الأوساط القانونية، التي اعتبرت ما جرى مخالفة صريحة للإجراءات الجنائية، وطالبت بفتح تحقيق رسمي لتحديد المسؤوليات.
وتساءلت المصادر عن كيفية تمكن المتهمة من نقل هذه الكميات من الذهب عبر عدة نقاط تفتيش بين عطبرة والخرطوم، في ظل الإجراءات الأمنية المفروضة على الطرق الرئيسية.
