الخرطوم – نفى عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، صحة الأنباء المتداولة بشأن حل اللجنة العليا المكوّنة بالقرار رقم (153) الصادر عن مجلس الأمن والدفاع.
وأوضح جابر، خلال مؤتمر صحفي، أن ما تم هو تعليق لأنشطة اللجنة مؤقتاً بسبب ملابسات تتعلق بمنع مشاركة أعضاء الجهاز التنفيذي في اجتماعاتها، نافياً صدور أي قرار بحلها.
وأشار إلى أن اللجنة عملت في ظل تحديات جسام، لكنها تمكنت من تحقيق إنجازات وصفها بالعظيمة، أسهمت في استعادة العديد من الخدمات الضرورية بالمرافق الحيوية والأحياء السكنية، الأمر الذي مهد لعودة المجلس السيادي والحكومة التنفيذية، إلى جانب عودة أعداد كبيرة من المواطنين إلى منازلهم.
وأكد عضو مجلس السيادة أن اللجنة العليا لم تُشكّل لجنة مالية ضمن لجانها الفرعية، موضحاً أن وزارة المالية الاتحادية تتولى إدارة الأموال والصرف على المشروعات بصورة مباشرة، وفقاً لشروط الشراء والتعاقد بينها والوزارات المختصة بتنفيذ المشروعات الخدمية.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا، وجّه جابر وزارتي المالية والنقل بتوضيح الحقائق للرأي العام، مؤكداً أن مسؤولية توقيع العقود تقع على عاتق الوزارتين، وأن دور اللجنة يقتصر على متابعة التنفيذ وضمان توفير المطلوبات الفنية مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه وغيرها.
وكشف جابر عن وجود وزارات قامت باستئجار مقار بالنقد الأجنبي دون علم اللجنة العليا، مشدداً على عدم التهاون في منع تبديد المال العام، خاصة في ظل الحاجة الماسة للموارد لتغطية نفقات الحرب واحتياجات المواطنين.
وجدد تأكيده على التزام القيادة بمكافحة الفساد واستئصاله بكافة أشكاله
