دعا عضو مجلس السيادة السوداني، إبراهيم جابر، وزارتي المالية والنقل إلى توضيح الحقائق للرأي العام بشأن تكلفة عقد صيانة وتأهيل جسر الحلفايا، البالغة 11 مليون دولار، وذلك بعد الجدل الواسع الذي أثارته التكلفة خلال الأيام الماضية.
وأوضح جابر، في تصريحات صحافية، أن مسؤولية توقيع العقود تقع بالكامل على الوزارتين المعنيتين، مؤكدًا أن اللجنة العليا ليست طرفًا في إجراءات التعاقد، وأن دورها يقتصر على متابعة جداول التنفيذ وضمان وصول المستلزمات الفنية مثل محولات الكهرباء ومعدات المياه، بما يمكّنها من وضع خططها وفق الاحتياجات الفعلية للمشروع.
