أصدرت وزارة المالية السودانية منشوراً جديداً بشأن تنظيم صرف المرتبات وضبط الإنفاق العام، مؤكدة أن الخطوة تأتي في إطار تعزيز ولاية الوزارة على المال العام وترسيخ الانضباط المالي داخل مؤسسات الدولة الاتحادية.
وأوضح المنشور أن الوزارات والوحدات الاتحادية مُنحت صلاحيات الصرف وفق ضوابط محددة، مع التشديد على الالتزام بالقوانين والإجراءات المالية والمحاسبية ولوائح الشراء والتعاقد، إلى جانب ضرورة الحصول على موافقات مسبقة من وزارة المالية قبل تنفيذ أي التزامات مالية. كما شدد على دور أجهزة الرقابة المالية والمحاسبية لضمان ترشيد الصرف وتوجيه الموارد نحو الأولويات القصوى في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة.
وفيما يتعلق بالمرتبات، وجّه المنشور بصرف مرتبات ومساهمات شهر يناير 2026 وفق كشوفات شهر ديسمبر 2025، مع الالتزام بقانون الخدمة المدنية، وربط اعتماد أي هياكل تنظيمية جديدة بموافقة وزارتي المالية وتنمية الموارد البشرية ومجلس الوزراء. كما أكد ضرورة سداد التزامات الصناديق القومية وتحويل أنصبة الولايات في مواعيدها المحددة.
كما شددت الوزارة على تنظيم تحصيل الإيرادات، مؤكدة أنه لا يجوز فرض أو تعديل أي رسوم أو تعرفة إلا بموافقة وزير المالية، وأن عمليات التحصيل يجب أن تتم عبر القنوات الرسمية والنظم الإلكترونية المعتمدة فقط. ودعا المنشور إلى توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وفق ضوابط بنك السودان المركزي، بما يسهم في إحكام الرقابة وتقليل التعاملات النقدية غير الموثقة.
وأكدت وزارة المالية أنها ستتعامل بحزم مع أي مخالفات تتعلق بضوابط التحصيل أو توريد الإيرادات، مشيرة إلى ضرورة التنسيق بين الأجهزة الإيرادية المختلفة لمنع ازدواجية الرسوم وضمان الالتزام بالموازنة العامة للدولة. كما شدد المنشور على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بضبط سفر الوفود الرسمية إلى الخارج وربط تنفيذ أي مشروع ممول خارجياً بالحصول على اعتماد مسبق من الوزارة.
وفي سياق متصل، ألزم المنشور الهيئات والشركات الحكومية بالتقيد بقانون الهيئات العامة وتعديلات ولاية وزارة المالية على المال العام لسنة 2023، مع تنفيذ الموازنة وفق البنود والاعتمادات المجازة، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والمساءلة. كما ألزم منسوبي ديوان الحسابات والمراجعة الداخلية بالالتزام الكامل بالضوابط والترتيبات الواردة في المنشور لضمان سلامة الإجراءات المالية وحماية المال العام.
