أصدرت محكمة دنقلا العامة امس الثلاثاء 17 فبراير قراراً بالإفراج بالضمان عن الناشط السياسي منيب عبد العزيز وذلك بعد أسابيع من احتجازه على خلفية اتهامات تتعلق بإحيائه ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة.
وصفت حملة مناصرة منيب القرار بأنه “انتصار مبدئي للحق في الحرية”، وقالت إن التهم الخطيرة التي كانت موجهة إليه في البداية (المواد 50 و51 و26) قد تم شطبها لعدم كفاية البينات، قبل أن تُعدل التهم إلى مواد أخرى تتعلق بالقانون الجنائي (المواد 62 و66 و69) وقانون جرائم المعلوماتية (المواد 24 و26).
