تقدّمت قوى مدنية وسياسية سودانية، في مذكرة مشتركة موجهة إلى قيادة القوات المسلحة السودانية وقيادة قوات الدعم السريع، بمطالب عاجلة لإعلان هدنة إنسانية شاملة مع بداية شهر رمضان المبارك، والإفراج عن المدنيين المعتقلين، والشروع في ترتيبات تبادل الأسرى.
وجاءت المذكرة، المؤرخة في 17 فبراير 2026م (شعبان 1447هـ)، في ظل استمرار الحرب لأكثر من ألف يوم، وما وصفته بخسائر فادحة في الأرواح ودمار واسع في البنية التحتية، إضافة إلى تدهور إنساني غير مسبوق جعل السودان – بحسب نص المذكرة – من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.
وطالبت القوى الموقعة بـ:
• هدنة إنسانية فورية وشاملة تبدأ مع مطلع رمضان، تتضمن وقف الأعمال القتالية، وحماية المدنيين، وفتح مسارات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتمكين المنظمات الوطنية والدولية من أداء مهامها.
• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المعتقلين لدى الطرفين، دون ربط ذلك بأي اعتبارات سياسية أو عسكرية.
• الشروع في ترتيبات تبادل الأسرى تحت إشراف منظمات دولية مختصة، بما يضمن احترام القانون الدولي الإنساني.
• وضع آليات واضحة للتنفيذ والمراقبة تضمن الالتزام الصارم بالهدنة ومنع استغلالها لأغراض عسكرية.
وأكدت المذكرة أن المبادرة تنطلق من “وجع الملايين الذين أنهكتهم الحرب” ومن قناعة بضرورة إعلاء المصلحة الوطنية، داعية إلى استجابة عاجلة من طرفي النزاع، ودعم واسع من القوى السياسية والمجتمعية.
ووقّعت على المذكرة عدة أحزاب وقوى مدنية ومهنية، من بينها حزب الأمة القومي، المؤتمر السوداني، التجمع الاتحادي، المؤتمر الشعبي، أحزاب بعثية وناصرية، تحالفات مدنية، وتنسيقيات مهنية ولجان مقاومة
