تشاد تبدأ إجراءات الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية وتتهمها بالانتقائية والتركيز على أفريقيا

أعلنت تشاد بدء إجراءات الانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بعد إخطار رسمي أُرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة، في خطوة تجعل الانسحاب نافذاً بعد عام وفق أحكام النظام الأساسي.
وقالت وزارة الخارجية التشادية إن القرار جاء عقب مراجعة لأداء المحكمة منذ تأسيسها عام 2002، معتبرة أن حصيلتها اتسمت بفعالية محدودة وبانتقائية جغرافية ركزت بصورة غير متوازنة على القارة الأفريقية.
وأضافت نجامينا أن غالبية القضايا التي باشرتها المحكمة تتعلق بدول أفريقية، بينها السودان وليبيا ومالي وكينيا وأوغندا، مشيرة إلى أن معظم الأشخاص المحتجزين لدى المحكمة يرتبطون بملفات أفريقية، وهو ما عدّته دليلاً على اختلال التوازن في عملها.
ودعت الحكومة التشادية الاتحاد الأفريقي إلى تسريع إنشاء آليات قضائية أفريقية قادرة على ملاحقة الجرائم الدولية، معتبرة أن المؤسسات القارية أكثر قدرة على تحقيق العدالة داخل أفريقيا.
ويأتي القرار في ظل حملة أمريكية تدعو الدول الأعضاء إلى مراجعة عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أن البيان التشادي لم يربط رسمياً بين الانسحاب وأي اتصالات مباشرة مع واشنطن.
وتكتسب الخطوة أهمية إضافية في ظل استمرار تحقيقات المحكمة بشأن جرائم دارفور، ومع اتهامات سودانية متكررة لتشاد بدعم قوات الدعم السريع، وهي اتهامات تنفيها نجامينا، بينما يرى مراقبون أن الانسحاب قد يضيف أبعاداً سياسية وقانونية جديدة إلى ملف التعاون مع المحكمة في القضايا المرتبطة بالسودان.