البنوك السودانية تبقي أسعار الدولار والعملات الأجنبية دون تغيير، وسط استمرار نقص النقد الأجنبي وضعف الطلب داخل القطاع المصرفي
أبقت البنوك في السودان أسعار صرف العملات الأجنبية دون تغيير يوم الجمعة 13 مارس 2026، بحسب الجداول الرسمية الصادرة عن المصارف.
وأظهرت بيانات بنك الخرطوم ثبات سعر الدولار عند 3,050 جنيهاً للشراء و3,072.88 جنيهاً للبيع، بينما سجل اليورو 3,480.66 جنيهاً للشراء و3,506.78 جنيهاً للبيع.
كما استقر الجنيه الإسترليني عند 4,033.93 جنيهاً للشراء و4,064.20 جنيهاً للبيع، في حين بلغ الريال السعودي 819.89 جنيهاً للشراء و826.05 جنيهاً للبيع، والدرهم الإماراتي 835.61 جنيهاً للشراء و841.89 جنيهاً للبيع.
وشملت قائمة الأسعار الثابتة في بنك الخرطوم الفرنك السويسري عند 3,920.81 جنيهاً للشراء، والين الياباني عند 19.33 جنيهاً للشراء، والدينار البحريني عند 8,134.66 جنيهاً للشراء، والريال القطري عند 845.86 جنيهاً للشراء، والريال العماني عند 7,996.89 جنيهاً للشراء، والجنيه المصري عند 57.77 جنيهاً للشراء.
وفي البنك السوداني الفرنسي استقر الدولار عند 2,800 جنيهاً للشراء و2,821 جنيهاً للبيع، بينما بلغ اليورو 3,236.77 جنيهاً للشراء و3,261.05 جنيهاً للبيع.
كما حافظ بنك العمال الوطني على سعر الدولار عند 3,000 جنيهاً للشراء و3,022.5 جنيهاً للبيع، في حين سجل اليورو 3,449.862 جنيهاً للشراء و3,475.736 جنيهاً للبيع.
وفي بنك أمدرمان الوطني بقي الدولار عند 3,350 جنيهاً للشراء و3,375.125 جنيهاً للبيع، بينما بلغ الجنيه الإسترليني 4,187.5 جنيهاً للشراء و4,218.9063 جنيهاً للبيع.
كما أبقى بنك فيصل الإسلامي السوداني سعر الدولار عند 3,000 جنيهاً للشراء و3,022.50 جنيهاً للبيع، واليورو عند 3,510 جنيهاً للشراء و3,536.33 جنيهاً للبيع.
وفي بنك النيل استقر الدولار عند 2,580 جنيهاً للشراء و2,599.35 جنيهاً للبيع، بينما سجل البنك السوداني السعودي 2,020 جنيهاً للشراء و2,035.15 جنيهاً للبيع.
كما حافظ البنك الأهلي السوداني على سعر الدولار عند 2,400 جنيهاً للشراء و2,418 جنيهاً للبيع، في حين أبقى بنك الجزيرة السوداني الأردني السعر عند 3,000 جنيهاً للشراء و3,022.5 جنيهاً للبيع.
وتشير تقارير اقتصادية إلى استمرار نقص النقد الأجنبي داخل النظام المصرفي السوداني، ما يدفع البنوك إلى تثبيت الأسعار لفترات طويلة.
كما أوضحت تقارير اقتصادية حديثة أن ضعف النشاط التجاري وتراجع حجم الاستيراد يقللان الضغط على العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، الأمر الذي يسهم في استقرار الأسعار الرسمية رغم تقلبات السوق الموازي.
