نقابة عمال الكهرباء والبترول والتعدين في السودان تدرس اتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوق العاملين بعد تعثر المفاوضات مع وزارة الطاقة وتأخر صرف المستحقات.
أعلنت النقابة العامة لعمال الكهرباء والبترول والتعدين والري في السودان أنها تدرس اتخاذ خطوات تصعيدية للمطالبة بحقوق العاملين، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وتراجع قيمة العملة المحلية.
وقالت النقابة في بيان إن اتصالاتها مع وزارة الطاقة والنفط السودانية لم تحقق تقدماً، مشيرة إلى أن الاجتماعات المتكررة مع الوزير ووكلاء الوزارة لم تسفر عن حلول تنهي مشكلات العاملين.
وأوضحت أن الإدارة القانونية بالوزارة عطلت صرف مستحقات متأخرة لعمال مصفاة الخرطوم رغم وجود فتوى قانونية تلزم بصرفها.
وأضافت النقابة أن الانتهاكات شملت وقف بدلات التعليم والملبس، وخفض ما يُعرف بـ”حافز الحرب” بنسبة 50%، إلى جانب تجميد الترقيات في قطاع النفط منذ عام 2022، وتأخر معالجة ملفات المعاشيين وعدم إجازة الهيكل الوظيفي النهائي، فضلاً عن عدم تنفيذ الزيادات الموصى بها من اللجان الفنية.
وأشارت إلى أن عمال قطاعات الطاقة تكبدوا خسائر بشرية خلال الحرب، موضحة أن قطاع النفط فقد 17 من المستنفرين إضافة إلى جرحى ومفقودين، بينما لا يزال مقترح دعم أسر القتلى قيد الدراسة.
ويأتي موقف النقابة في وقت تواجه فيه البنية التحتية للطاقة تحديات كبيرة بعد خروج مصفاة الجيلي شمال الخرطوم عن الخدمة نتيجة أضرار واسعة لحقت بها خلال القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وكانت المصفاة تغطي نحو نصف احتياجات البلاد من الوقود بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف برميل يومياً قبل توقفها.
ويرى مراقبون أن أي إضراب محتمل في قطاعات الكهرباء والطاقة قد يشكل ضغطاً كبيراً على الحكومة، نظراً لاعتماد الخدمات الأساسية والعمليات العسكرية على إمدادات الوقود والكهرباء.
