عثمان ميرغني
بعد صدور قرار بحل مجالس إدارات الشركات والهيئات الحكومية، يصبح من المنطقي والحكيم إصدار قرار يمنع الجمع بين منصب الوزير (أو الوكيل) ورئاسة مجلس إدارة أي شركة أو هيئة حكومية.
فمجلس الإدارة إنما وُجد ليمنح المؤسسة شخصية اعتبارية مستقلة تحمي مصالحها وتحقق أهدافها. والجمع بين المنصبين يُفقد المؤسسة استقلاليتها، ويُضعف -بل يُهدر- جوهر «المؤسسية».
