الأخبار

مسعد بولس : استئناف عمل لجنة التفكيك تم بتوجيه مباشر من الإدارة الامريكية

*أوضح مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السيد مسعد بولس، أبرز أولويات لجنة تفكيك النظام عقب استئناف مهامها بتوجيه مباشر من الإدارة الأمريكية. استهل بولس حديثه بالإشارة إلى الخبرات المتراكمة والثقيلة للجنة في هذا الملف الحساس، منوّهًا بدورها البنّاء الذي يسّر على الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات فورية وحازمة بالاستناد إلى تجربتها العملية العميقة. كما أعرب عن تقديره العميق وتعاونه الوثيق مع القائد العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مؤكدًا أن هذا التعاون يُعدّ ركيزة أساسية ومحورية لدعم مساعي اللجنة وتحقيق أهدافها* *الإستراتيجية. وأضاف أن العمل الجاري يندرج ضمن جهود مؤسسية متكاملة تهدف إلى تعزيز المساءلة الرادعة ودعم سيادة القانون بلا تردد أو تهاون*:
– *توسيع نطاق قوائم الحظر: تواصل اللجنة تحديث قوائم الحظر لتشمل قيادات لجان الاستنفار في الداخل ، والأطراف التجارية والجهات التي قدمت دعمًا مباشرًا أو غير مباشر لها، بمن فيهم المحرضون على الحرب ومموّلو الكتائب داخل* *السودان وخارجه، إضافة إلى الشركات والمؤسسات التي تورطت في دعم كتائب الإسلاميين عبر تمويل الأسلحة والذخائر* *والتعيينات الحربية، وذلك بهدف تجميد الأصول المالية واتخاذ ما يلزم من إجراءات صارمة على الصعيدين المالي وتقييد الحركة.*
– *رفع التقارير الميدانية عبر لجان الداخل: تسعى اللجنة إلى إرساء قنوات اتصال مباشرة ومنتظمة مع اللجان المختصة داخل السودان لضمان تطبيق تدابير الحظر المالي وقيود الحركة بفعالية حاسمة على الأرض، وتحقيق تنسيق أمثل وتوحيد البيانات بين المستويات الإدارية ذات الصلة*.
– *تقييد الحركة الدولية: تنسق اللجنة مع الحكومات الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية المعنية لفرض حظر مالي وقيود سفر مشددة على الأسماء المدرجة، تأكيدًا على جدية الإجراءات وضمان عدم إفلات المعنيين من طائلة الحظر*.
– *رفع تقارير دورية والكشف عن كل عناصر النظام السابق: تلتزم اللجنة بإعداد وتقديم تقارير منتظمة إلى الإدارة الأمريكية والشركاء الدوليين حول مستجدات تنفيذ تدابير الحظر ومراحل التقدم والخطوات المستقبلية، بما يعزز الشفافية والمساءلة المشتركة ويضمن تجفيف مصادر المال منذ مرحلة الصفر لقيادات النظام السابق.*
*ويجري تنفيذ ذلك وفقًا لأحكام قانون تفكيك النظام وإزالة التمكين، مع التشديد على الالتزام الكامل بالشفافية المطلقة واحترام سيادة القانون وتوثيق التعاون الدولي الفاعل.*..

زر الذهاب إلى الأعلى