أكد نائب القائد العام للقوات المسلحة أن المؤسسة العسكرية لا تعترف إلا بالجيش الوطني والقوات المشتركة بوصفهما العمود الفقري لحماية البلاد وضمان أمنها واستقرارها. وأضاف أن أي تشكيلات أخرى خارج هذين الكيانين تُعد أجساماً غير شرعية، وأن استمرار وجودها يهدد وحدة القرار العسكري وسيادة الدولة.
وشدد في تصريحاته على أن القيادة العسكرية وضعت خطة واضحة لجمع السلاح من جميع الفصائل والمجموعات التي تعمل خارج منظومة الجيش والقوات المشتركة، مبيناً أن هذا التوجه ليس استهدافاً لأحد، بل هو خطوة إصلاحية ضرورية لضمان عدم تعدد مراكز القوة وحصر استخدام السلاح في يد الدولة.
وأشار نائب القائد العام إلى أن تجارب العقود الماضية أظهرت أن انتشار السلاح بين المجموعات المختلفة قاد إلى فوضى أمنية وصراعات داخلية، وهو ما يسعى الجيش اليوم لتجاوزه من خلال توحيد الجهود العسكرية تحت مظلة واحدة. كما دعا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى دعم هذه الخطوة، مؤكداً أن الأمن المستدام لا يتحقق إلا بجيش قومي واحد يحمي البلاد من التهديدات الداخلية والخارجية.
وختم قائلاً إن الجيش سيظل مؤسسة وطنية مستقلة، لا تنحاز إلا للوطن ومصالحه العليا، وأن قرار جمع السلاح وتوحيد القيادة العسكرية يمثل رسالة واضحة بأن المستقبل لن يكون إلا لمؤسسة عسكرية مهنية ومنضبطة.
