أوضح تقرير صادر عن “لجنة المعلمين” الأرقام الحالية لأجور المعلمين في مختلف الدرجات الوظيفية، مؤكداً أن التدهور الحاد في القوة الشرائية هو السبب الرئيسي وراء إضراب المعلمين.
وأوضح التقرير أن “مرتبات المعلمين الحالية تتراوح بين 82 ألف جنيه للدرجة التاسعة و225 ألف جنيه للدرجة الأولى، بما يعادل 17.83 إلى 48.91 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف الحالي”.
وأضاف التقرير أنه، في المقابل، كانت هذه المرتبات في عام 2022 تعادل ما بين 181 و498 دولاراً، أي أن المعلم فقد أكثر من 90% من القوة الشرائية لراتبه خلال ثلاث سنوات فقط، إذ انخفض مرتب الدرجة الأولى من نحو 498 دولاراً إلى أقل من 49 دولاراً، والدرجة التاسعة من 181 دولاراً إلى أقل من 18 دولاراً.
وبيّن التقرير أن هذا الانهيار في الأجور تزامن مع ارتفاعات هائلة في أسعار الغذاء والإيجارات والمواصلات والعلاج، ما جعل المرتبات الحالية غير قادرة على تغطية الحد الأدنى للمعيشة.
وأكدت اللجنة أن الإضراب ليس مطلباً فئوياً أو بحثاً عن امتيازات، بل مطالبة بحق أساسي في أجر كريم يضمن استقرار العملية التعليمية ويوقف نزيف هجرة الكفاءات من المهنة.
