الخرطوم – 13 أكتوبر 2026
شدد والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، على ضرورة تسريع تنفيذ المشروعات التنموية المجازة وإكمال أكبر قدر ممكن منها قبل نهاية العام الجاري، مع إعطاء الأولوية للمشروعات المرتبطة مباشرة باحتياجات المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية بالولاية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه الوالي، وضم الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم والمديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات، لمراجعة موقف تنفيذ المشروعات التنموية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2026، والتي تنفذها وحدات الولاية المختلفة ضمن جهود تعزيز الاستقرار وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ المشروعات التي أجازتها حكومة الولاية، بما في ذلك ثلاثة مشروعات حُددت بوصفها أولويات رئيسية يجري تنفيذها عبر وحدات الولاية بتمويل من حكومة الولاية، إلى جانب المشروعات المدرجة في خطط الوحدات المختلفة، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للولاية وخطة عام الأساس.
وأكد الاجتماع أهمية مضاعفة الجهود خلال الفترة المتبقية من العام لتسريع إنجاز المشروعات التنموية، باعتبارها ركيزة أساسية لمعالجة احتياجات المواطنين ودعم استقرار القطاعات الخدمية، مع التركيز على المشروعات التي تحقق نتائج ملموسة في تحسين مستوى الخدمات.
ووجّه الاجتماع بإعطاء الأولوية للمشروعات المرتبطة بالقطاعات الحيوية، خاصة الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب تحسين الشوارع وإنارتها وتعزيز خدمات النظافة، لما لهذه القطاعات من تأثير مباشر في حياة المواطنين واستقرارهم.
كما شدد على ضرورة توجيه الإيرادات نحو الخدمات الأساسية، وتعزيز أوجه الصرف التي تلبي احتياجات المواطنين، والعمل على تحسين بيئة العمل داخل المؤسسات والوحدات الحكومية بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتنفيذ الخطط والبرامج المقررة.
وأكد الاجتماع أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التنسيق والمتابعة بين وحدات الولاية المختلفة، وربط الموارد المتاحة بالأولويات الفعلية للمواطنين، بما يدفع جهود التنمية ويحسن الخدمات، ويمهد للانتقال إلى إعداد وتنفيذ موازنة عام 2027 وفق رؤية تستند إلى الاحتياجات الفعلية لولاية الخرطوم وأولوياتها التنموية.
