السجناء السودانيين في اليونان

وآليات الانتهاكات النظامية:
الفترة الزمنية: من بداية الحملة التوثيقية في 29 أبريل حتى 29 ديسمبر .2025
الفئة املستهدفة: السجناء السودانيون بشكل أساسي، وجنسيات أخرى.
الهدف: توثيق أوضاع السجناء واالنتهاكات القانونية واإلنسانية املمنهجة.
: اإلطار العام واإلحصاءات الشاملة
ًال
أو
1.1 نظرة عامة:
○ إجمالي السجناء املسجلني: 327 سجينًا )جميعهم سودانيون(.
○ عدد املتابعني تفصيليًا: 102 سجني.
○ نطاق الحملة: 11 سجنًا رئيسيًا في اليونان:
■ سجن خانيا
■ سجن فولوس
■ سجن أفلونا
■ سجن كوردالوس
■ سجن تريكاال
■ سجن ماالندرينو
■ سجن دوموكوس
■ سجن نيغريتا
■ سجن تريبولي
■ سجن أغيوس بافلوس
■ سجن أفليدوس
● 1.2 التوزيع العمري التفصيلي:
القاصرون )أقل من 18 سنة(:
○ 15 سنة: 4 حاالت موثقة )تاريخ ميالد حقيقي 2010 مسجل بعمر مختلف،
بعضهم لديه نسخة من شهادة امليالد(.
○ 16 سنة: 4 حاالت موثقة من محاكمات سابقة.
○ 17 سنة: 5 حاالت موثقة.
● ○ 21-25 سنة: 35 حالة
● البالغون )40-26 سنة(: 38 حالة موثقة
○ 26-30 سنة: 22 حالة
○ 31-35 سنة: 12 حالة
○ 36-40 سنة: 4 حاالت
● كبار السن )فوق 40 سنة(: 3 حاالت موثقة )46-41 سنة(
1.3 التوزيع الجغرافي للسجناء:
○ سجن خانيا )كريت(: 140 سجينًا )36 تحت املتابعة التفصيلية( – أكبر تجمع
وأسوأ الظروف.
○ سجن فولوس: 41 سجينًا )41 تحت املتابعة التفصيلية( – متابعة كاملة لجميع
السجناء.
○ سجن كوردالوس: 42 سجينًا )23 تحت املتابعة التفصيلية( – زيادة حديثة بعد
إضافة 17 حالة.
○ سجن أفلونا: 70 سجينًا )1 تحت املتابعة التفصيلية( – تتبع جزئي فقط.
○ سجن نابولي: 8 سجناء )2 تحت املتابعة التفصيلية( – تتبع محدود.
○ سجن تريكاال: 6 سجناء )1 تحت املتابعة التفصيلية( – تتبع فردي.
○ سجن ماالندرينو: 5 سجناء – بيانات أولية.
○ سجن كازافيتيا: عدد غير محدد )1 تحت املتابعة التفصيلية( – حالة قاصر
موثقة.
● 1.4 اإلحصائيات القضائية:
أ. أنواع التهم:
○ النقل غير القانوني ملواطنني من دول ثالثة ال يحق لهم دخول األراضي اليونانية،
بهدف الربح، مع تعريضهم للخطر.
○ الدخول غير القانوني.
○ املساعدة في عمليات الهجرة.
○ تهم GPS( تهريب البشر(.
● ب. دفوعات السجناء:
○ االستثناء لكونه طالب لجوء والجئًا، تماشيًا مع معايير األمم املتحدة لألشخاص
الذين لم يأتوا مباشرة من دولة آمنة. إذا كان القصد هو البحث عن األمان، فال
ينبغي أخذ العمليات التي تتم تحت اإلكراه في االعتبار.
○ حالة الطوارئ: حماية حياة اإلنسان تفوق مراقبة الحدود. ○ داعم: املتهم بحمل جهاز GPS ال يستوفي العناصر التأسيسية للجريمة.
○ التحدث باإلنجليزية يمكن أن يكون جريمة أحيانًا؛ التواصل مع قارب إنقاذ يمكن
أن يورطك ويصنفك كمشارك في التهريب.
○ ال ينبغي األخذ بعني االعتبار الشهادات املكتوبة ألن الشهود لم ُيستدعوا لإلدالء
بشهاداتهم. أي إدانة محتملة ستستند إلى عدد قليل من الشهادات املختصرة
لشهود لم ُيستدعوا لإلدالء بشهاداتهم. إذا شكلت هذه الشهادات أساس اإلدانة،
فلن تكون هذه محاكمة عادلة وستكون مخالفة للمادة 6 من االتفاقية األوروبية
لحقوق اإلنسان. الشهود يتغيبون عن املحكمة؛ لم نوثق حضور أي شاهد ضد
املتهمني في أي من املحاكمات. القاضي يقبل فقط البيانات التي أخذتها
الشرطة.
○ ارتكاب الفعل تحت التهديد.
○ املياه الدولية.
○ الشك املعقول.
○ في حال اإلدانة، مراعاة الظروف املخففة:
■ صغر السن )133(
■ حياة سابقة قانونية
■ سلوك جيد بعد الفعل
● 1.5 تواريخ املحاكمات التي رصدناها )كانت هناك محاكمات لم نكن على
علم بها ولم يحضرها أحد(:
يونيو:
○ 18 يونيو، محكمة خانيا: 6 قضايا، 10 متهمني. محامي خاص واحد. 9
محامني دولة. 9 اتفاقيات اعتراف، حكم واحد 10 سنوات سجن.
● يوليو:
○ 7 و16 يوليو، محكمة خانيا: 13 قضية، 30 متهم )5 قضايا أجلت إلى 16
يوليو(. محاميان خاصان )أحدهما من منظمة غير حكومية(، والباقي محامو
دولة. إحالة واحدة إلى محكمة األحداث. 25 اتفاق اعتراف ملدة 10 سنوات دون
حق االستئناف. 3 أحكام بسجن 10 سنوات. حكم واحد 25 سنة سجن.
● سبتمبر:
○ 1 سبتمبر، محكمة خانيا: 25 قضية، 36 متهم. قضايا 32 متهم أجلت إلى 19
نوفمبر، 17 ديسمبر و12 يناير. 4 اتفاقيات اعتراف ملدة 10 سنوات. ○ 3 سبتمبر، محكمة هيراكليون: 9 قضايا، 14 متهم. 3 محامني خاصني )أحدهم
من منظمة غير حكومية(. إحالة قضية واحدة )3 متهمني(. 4 براءات )استثناء
بسبب اتفاقية جنيف(. 3 اتفاقيات اعتراف. حكمان 25 سنة سجن. حكمان 10
سنوات سجن.
○ 22 سبتمبر، محكمة خانيا: 5 قضايا، 13 متهم. 3 محامني خاصني، والباقي
معينون من الدولة. 10 وقعوا اتفاق محكمة ملدة 10 سنوات سجن. 3 أحكام
بسجن 10 سنوات مع حق االستئناف.
● أكتوبر:
○ 6 أكتوبر، محكمة خانيا: 7 قضايا، 14 متهم. محاميان خاصان. 12 محامي
دولة. 5 إحاالت. 6 اتفاقيات اعتراف. حكمان بسجن 10 سنوات. براءة واحدة
بسبب الشك املعقول.
● نوفمبر:
○ 3 نوفمبر، محكمة خانيا: 12 قضية، 16 متهم. اثنان فقط لديهما محاميان
خاصان، والباقي محامو دولة. 12 متهم حكم عليهم بسجن 10 سنوات مع حق
االستئناف. حكم واحد 25 سنة مع حق االستئناف. 3 اتفاقيات اعتراف ملدة 10
سنوات سجن.
*)مالحظات: رفضان لعدم اختصاص املحكمة بسبب العمر – كالهما ادعى أنه
يبلغ 17 سنة(*
○ 19 نوفمبر، محكمة خانيا: 16 قضية، 23 متهم )7 قضايا و8 متهمني أجلوا إلى
24/11(. 4 فقط لديهم محامون خاصون )أحدهم من منظمة غير حكومية(. 4
براءات )ثالثة بسبب الشك، واحد بسبب حالة الطوارئ(. 5 وقعوا اتفاق محكمة
ملدة 10 سنوات سجن. 5 أحكام بسجن 10 سنوات. إحالة واحدة إلى محكمة
األحداث.
)مالحظة: رفض شهادة ميالد واحدة، عمر تقديري 16 سنة(
○ 24 نوفمبر، محكمة خانيا: 7 قضايا، 8 متهم. محاميان خاصان. 6 معينون من
الدولة. إحالة واحدة الستدعاء شاهد. براءة واحدة. 6 أحكام بسجن 10 سنوات.
*)مالحظات: رفض اثنني ادعاء أنهما قاصران – أحدهما 15 سنة، اآلخر 16
سنة(*
● ديسمبر:
○ 1 ديسمبر، محكمة هيراكليون: 3 قضايا، 5 متهم. محاميان خاصان،
والباقي معينون من الدولة. جميع القضايا أجلت. ○ 1 ديسمبر، محكمة خانيا: 14 قضية، 19 متهم. واحد لديه محام خاص،
والباقي معينون من الدولة. إحالة قضية بمتهمني الستدعاء شاهد. إحالة واحدة
إلى محكمة األحداث. اتفاقيتا اعتراف ملدة عشر سنوات. 4 أحكام 25 سنة
سجن. 10 أحكام 10 سنوات سجن.
*)مالحظات: ثالثة رفضات الدعاء القصور – اثنان 15 سنة، واحد 16 سنة(*
○ 4 ديسمبر، محكمة هيراكليون: 5 قضايا، 16 متهم. 3 متهم فقط لديهم
محام خاص؛ والباقي معينون من الدولة. 7 متهم حكم عليهم 25 سنة. البقية
أجلوا.
○ 10 ديسمبر، محكمة هيراكليون: 7 قضايا، 12 متهم. 10 متهم حكم عليهم
10 سنوات سجن. حكم واحد 25 سنة سجن. براءة واحدة.
○ 11 ديسمبر، محكمة هيراكليون: 10 قضايا، 18 متهم. شخص واحد فقط
لديه محام خاص والباقي محامو دولة. 10 حكم عليهم 10 سنوات. شخص
واحد برئ. شخص واحد حكم عليه 25 سنة. البقية أجلوا.
○ 17 و29 ديسمبر، محكمة خانيا: 21 قضية، 31 متهم )10 قضايا، 17
متهم أجلوا حتى 29/12(. 7 متهم فقط لديهم محامون خاصون، والباقي
محامو دولة عينوا قبل 5 دقائق من املحاكمة. اتفاقيتا اعتراف ملدة عشر سنوات.
25 حكم عليهم 10 سنوات سجن. 4 حكم عليهم 25 سنة سجن.
*)خمسة رفضات لعدم اختصاص املحكمة بسبب العمر – واحد 15 سنة، واحد
16 سنة، ثالثة 17 سنة – واحد لديه تقرير عمر تقديري معتمد من السفارة
السودانية وال يزال مرفوضًا(*
● إحصائيات محكمة خانيا )29/12-18/06(:
○ 12 جلسة.
○ 96 قضية.
○ 168 متهم.
○ 8 إحاالت الستدعاء شهود.
○ 3 إحاالت إلى محكمة األحداث.
○ 6 براءات.
○ 67 اتفاق اعتراف ملدة 10 سنوات.
○ 74 حكم 10 سنوات سجن مع حق االستئناف.
○ 10 أحكام 25 سنة سجن مع حق االستئناف.
● إحصائيات محكمة هيراكليون )11/12-03/09(: ○ 5 جلسات.
○ 31 قضية، 60 متهم.
○ 6 براءات.
○ 4 اتفاقيات اعتراف.
○ 22 حكم 10 سنوات سجن.
○ 11 حكم 25 سنة سجن.
○ 18 إحالة.
● إجمالي األرقام:
○ 127 قضية، 228 متهم.
○ 12 براءة.
○ 70 اتفاق اعتراف ملدة 10 سنوات.
○ 96 حكم 10 سنوات سجن مع حق االستئناف.
○ 21 حكم 25 سنة سجن مع حق االستئناف.
○ 26 إحالة.
○ 3 إحالة إلى محكمة األحداث.
●
: االنتهاكات النظامية والتحديات القانونية
ًا
ثاني
2.1 إشكالية “اتفاق املحكمة” )صفقة االعتراف( الجائر:
○ الوصف: توقيع السجناء على اتفاقيات دون فهم كامل ملضامينها، عرض االتفاق
كـ”حل سريع” دون شرح العواقب.
○ املضمون املخفي: اعتراف بأن السجني “مهرب” وأخذ أموا ًال مقابل النقل،
وتسجيله كمهرب رسمي في السجالت القانونية.
○ العواقب املدمرة: فقدان حق اللجوء، فقدان حق االستئناف، عقوبة مخففة ظاهريًا
)10 سنوات بد ًال من 25( بعواقب دائمة، تأثير على السجل الجنائي )تسجيل
كـ”مهرب محترف”(.
○ إحصاءات موثقة: %100 من موقعي اتفاق املحكمة فقدوا حق االستئناف.
● 2.2 انتهاكات املحكمة ونظام الترجمة القانونية:
○ املمارسات املمنهجة: عدم استخدام مكبرات الصوت، غياب املترجمني القانونيني
املعتمدين، استخدام سجني مترجم مقيد باألغالل )موثق 18 يونيو، 9 يوليو،
سبتمبر(، استخدام شرطي كمترجم من اإلنجليزية إلى اليونانية، االعتماد على
مترجمني يتكلمون العربية لكن ال يقرأونها وال يكتبونها )موثق 3 نوفمبر، خانيا(، ترجمة انتقائية تخدم مصالح املحكمة فقط، عدم فهم املتهمني لإلجراءات
وحقوقهم، إعطاء محامي الدولة 5 دقائق فقط للتحضير للجلسة، عدد كبير من
القضايا في اليوم نفسه )مثال: 1 ديسمبر 21 قضية و31 متهم( مما يسبب
االرتباك والفوضى، عدم إعالم بعض املتهمني بشكل صحيح عن حق االستئناف
وما هو والضرورة للتقديم خالل 10 أيام، أحكام جائرة وغير منطقية )موثق حكم
1360 سنة في هيراكليون 4 ديسمبر، حكم 335 سنة في خانيا 1 ديسمبر(،
مبالغ مالية باهظة يدفعها املتهمون للحصول على محاكمة )2500-1500 يورو
في املحاكمة األولى، 3000-1800 يورو في االستئناف، مع العلم أن رسوم
املحكمة وحدها ال تقل عن 1000 يورو لكل محاكمة(.
○ التأثير على العدالة: جلسات ال تتجاوز 10 دقائق، عدم رغبة القضاة في
االستماع لقصص املتهمني، مقاطعة القضاة للمتهمني، عدم القدرة على تقديم
طلب لجوء داخل السجن )موثق في سجن فولوس(، محاكمات قصيرة جد ًا )4 و7
دقائق في خانيا 24 نوفمبر(، احتجاز احترازي ملدة 6 أشهر على األقل وأحيانًا
سنة حتى تحديد مواعيد املحاكمة، عدم قدرة السجناء على فهم اإلجراءات
القانونية أو تقديم دفاع كامل، توقيع وثائق دون فهم مضامينها، حرمان من
التواصل القانوني الفعال.
● 2.3 انتهاكات نظام إثبات العمر ومعاملة القاصرين:
○ اآللية املعيبة: رفض وثائق امليالد السودانية الرسمية )موثق 19 نوفمبر، 24
نوفمبر، 1 ديسمبر، 29 ديسمبر – محكمة خانيا بأحكام 10 سنوات(، االعتماد
الحصري على فحص املعصم لتحديد العمر )طريقة غير كافية وغير دقيقة( –
علم ًا أن أستراليا توقفت عن استخدام فحص املعصم لتحديد العمر بسبب عدم
دقته، تجاهل الوثائق اإلثباتية املدعمة باألدلة.
○ حاالت موثقة: 4 حاالت 15 سنة )تاريخ ميالد حقيقي 2010 مسجل بعمر
مختلف، بعضهم لديه نسخة من شهادة امليالد(، 4 حاالت 16 سنة من محاكمات
سابقة، 5 حاالت 17 سنة، قاصر 16 سنة حوكم كبالغ بعد رفض وثائق ميالده
)24 نوفمبر(، قاصر 15 سنة مسجل بعمر مختلف في النظام، قاصر 17 سنة
أفرج عنه في كريت بدون وسيلة اتصال، حاالت متعددة بدون تمثيل قانوني
مالئم للقاصرين.
● 2.4 إشكاليات التمثيل القانوني:
○ الدور السلبي ملحامي الدولة: اللقاء األول واألخير داخل قاعة املحكمة فقط،
العرض يقتصر على توقيع “اتفاق املحكمة”، عدم شرح العواقب طويلة املدى، عدم مناقشة البدائل القانونية، عدم توضيح فقدان حق اللجوء واالستئناف، الضغط
على املتهمني لقبول اتفاق املحكمة.
● 2.5 انتهاكات ما بعد اإلفراج:
○ حالة موثقة: قاصر 17 سنة أفرج عنه في جزيرة كريت، مصادرة الهاتف، عدم
توفير بدائل، قطع التواصل مع األسرة وشبكات الدعم، احتجاز بعد البراءة:
توثيق 4 حاالت احتجزت في أقسام الشرطة ومراكز االحتجاز ملدة 3 أشهر بعد
تبرئتهم من قبل القاضي )سبتمبر-ديسمبر – محكمة هيراكليون(، تعمد الشرطة
عدم إصدار وثائق اإلفراج مما يتسبب في مزيد من التأخير عند التقدم للحصول
على السكن وخدمات اللجوء، في حالة واحدة أنشأت الشرطة رقمني مختلفني
للقضية مع وضع صورة خاطئة على أحد ملفات القضية مما سبب مشاكل عند
التقدم للحصول على البطاقة الحمراء من IOM.
○ املمارسة العامة: استغالل املساجني كعمال في املزارع بدون أجر )بحساب يوم
العمل كثالثة أيام داخل السجن – السجن الزراعي خانيا(، عدم السماح
بالزيارات الشخصية لألصدقاء واملعارف )موثق مايو في أفلونا، ورفض الوصول
ألصدقاء في 17 ديسمبر في خانيا، ورفض وصول زوجة أحد السجناء التي
سافرت من أثينا في 29 ديسمبر(، مصادرة الهواتف بشكل منهجي وعدم
إعادتها ألصحابها عند اإلفراج، عدم توفير بدائل اتصال في حاالت الطوارئ،
قطع الروابط األسرية واالجتماعية، عدم السماح باملكاملات الهاتفية إلى السودان
من سجن فولوس )يسمحون بذلك إلى ليبيا ومصر ودول أخرى( مما يمنع
العائالت من معرفة ما إذا كان أحباؤهم ال يزالون على قيد الحياة، تعليقات
عنصرية صريحة من ضباط السجن والشرطة تجاه عدة أفراد.
●
: الوضع الصحي واإلنساني واالحتجاجات
ًا
ثالث
3.1 املشاكل الصحية املوثقة:
○ أمراض الكلى والبلهارسيا )حاالت متقدمة( موثق في سجن خانيا )أكتوبر(.
○ مشاكل املعدة املزمنة )مع حجب األدوية( موثق في سجن خانيا )أكتوبر(.
○ حساسية جلدية بسبب ظروف النظافة السيئة، توزيع الصابون كل شهرين إلى 3
أشهر )موثق في سجن خانيا أكتوبر(.
○ مشاكل في األذن بدون رعاية طبية، موثق في سجن خانيا أكتوبر.
● 3.2 الظروف اإلنسانية: ○ توزيع الطعام مرة واحدة في اليوم، وأحيانًا توزيع لحم الخنزير على السجناء
مما يحرمهم من الطعام ملدة يومني )موثق في سجن أفلونا – سبتمبر(.
○ في سجن فولوس يتم إطعامهم مرة واحدة في اليوم.
○ عدم الوصول إلى الرعاية الصحية النفسية للناجني من التعذيب. في الواقع، يتم
تعذيبهم مرة أخرى في السجن. احتجاز احترازي مفرط، طعام غير كاف،
ازدحام في الزنازين، أعمال عنف عشوائية من سجناء آخرين وضباط سجن – تم
احتجاز شاب واحد في الحبس االنفرادي ملدة سبعة أيام. ال ينبغي استخدام
الحبس االنفرادي لألطفال أو األشخاص الذين عانوا بالفعل من صدمة شديدة.
● 3.3 االحتجاجات واإلضرابات:
○ إضراب أكتوبر :2025 6 أشخاص ملدة 6 أيام.
○ املطالب: نقل إلى سجون أقرب لألهل، مستلزمات صحية.
○ النتيجة: وعود كاذبة بالنقل، ثم خداع.
○ كان هناك احتجاج في سجن فولوس بعد إضافة 6 أشهر لحكم سجينني بعد أن
دافع أحدهما عن سجني آخر تعرض لالعتداء – تحتاج إلى إضافة
تفاصيل/تواريخ.
●
: الخاتمة والتحليل النهائي
ًا
رابع
التحليل:
تمثل هذه االنتهاكات آلية منهجية تستهدف بشكل خاص السجناء السودانيني في
اليونان وتنتهك اتفاقيات جنيف، حيث:
○ حرمان من الحقوق األساسية في محاكمة عادلة.
○ تأسيس تبعية قانونية دائمة عبر “اتفاق املحكمة”.
○ غياب كامل للضمانات القانونية الدولية.
○ تكريس التهميش القانوني واإلنساني.
● التأثير طويل املدى:
○ جيل كامل من الشباب السودانيني مسجون أو محروم من الحقوق.
○ قطع الصالت األسرية واالجتماعية.
○ عرقلة إعادة االندماج املجتمعي.
○ تأجيج املشاعر السلبية تجاه النظام القضائي.
● التحليل النهائي:
املعاملة القاسية وغير اإلنسانية من قبل املحاكم والشرطة والسجون تمنع أي شعور ا بالفعل في وطنهم وفي سعيهم للجوء. إنها