أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لمنشور وزارة المالية الخاص بزيادة الأجور، واصفةً الزيادة بـ “الهزيلة” التي لا تتماشى مع الانهيار الاقتصادي. وأكدت اللجنة تمسكها برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألفاً إلى 216 ألف جنيه.
واتهمت اللجنة الحكومة بممارسة التمييز عبر مضاعفة رواتب النظاميين وتجاهل الخدمة المدنية، معتبرة “علاوة إزالة المفارقات” (30 دولاراً) استخفافاً بكرامة المعلم. كما انتقدت تجاهل المعلمين بالولايات (99% من الكادر)، محذرة من سياسة “مكافأة السلاح وتهميش القلم”. ودعت اللجنة المعلمين للاستعداد لنضال سلمي لانتزاع حقوقهم المشروعة.
#السودان
