أعلنت وزارة العدل عن تنفيذ إجراءات جديدة لضبط التحصيل المالي والحد من التجاوزات، في إطار جهود الحكومة لتعزيز الشفافية وحماية المواطنين وقطاع النقل من الرسوم غير القانونية.
وكشف وزير العدل ورئيس لجنة التحصيل غير القانوني عبد الله درف عن إغلاق 55 نقطة تحصيل غير قانونية على الطريق القومي في ولايات الشرق والشمال، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإزالة الممارسات المخالفة للقانون.
وأوضح أن الحملة تستهدف إحكام الرقابة على عمليات التحصيل، ومنع فرض أي رسوم غير مصرح بها، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، خاصة العاملين في قطاع النقل والشحن.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق توجه حكومي أوسع لإصلاح النظام المالي، وضبط الإيرادات، وتعزيز بيئة اقتصادية أكثر استقراراً وعدالة.
