ومن المعروف أن الحصانة منها حصانة موضوعية وحصانة إجرائية يتم منحها للعضو البرلماني ( المجلس التشريعي ) والدبلوماسي والقضاء والنيابة . ولا تمنح للغير . ولا تمنح ( لاحقا ) لشخص عادي متهم ومطلوب قانونيا
وما فائدة الحوار ونتائجه مع شخص في الأساس متهم ومطلوب في بلاغات جنائية من النيابة العامة في قضايا تتعلق بالحق العام والحق الخاص إذا كانت التهم الموجهة هي التعاون مع قوات الدعم السريع ، والمشاركة في إثارة الحرب ضد الدولة ، وتوقيع إعلانات سياسية مع جهات متمردة ارتكبت فظائع بحق الشعب السوداني .
لقد طالب النائب العام السوداني سابقا بتسليمهم إلى السلطات لمحاكمتهم على ذلك
كما أبلغ النائب العام السوداني سابقا “قناة الجزيرة” أن النيابة العامة لديها ( أدلة وبراهين ) لا تريد أن تفصح عنها لوسائل الإعلام، قائلًا إنها :
” ستنشر أمام المحاكم عندما يمتثل المتهمون أمامها “.
وآخيرا بالرجوع إلى الحوار السوداني السوداني الشامل من اجل المصلحة الوطنية للبلاد .
لقد دعا سابقا رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني ( داخل السودان ) من الذين يمثلون ( أصحاب الوجعة ) فمن هم أصحاب الوجعة ؟ وهل يناقض ذلك ما طرحه البرهان لاحقا ؟
هل يستطيع الفريق اول البرهان بإعلانه العفو العام عن كل السياسيين المعارضين بالداخل والخارج وتجاوزه للسلطة المستقلة النيابة العامة بإلغاء كل البلاغات الجنائية ضد المتهمين المعارضين وأعضاء تنسيقية تقدم – صمود لاحقا التجمع السياسي وغيرهم ، ترى هل يستطيع التقدم والصمود بحضانته المزمعة لمجموعة تقدم وصمود ؟
أم يريد منهم الحضور إلى الحوار وبعدها يقول لهم ” لقد منحتكم حصانة إجرائية مؤقتة لكن الشعب قبضكم فلا حضانة لكم ” .
المطلوب عمل ( خطوات تنظيم )
حتى لا يتحول الصراع ما بين المطلوبين المتهمين والمعلن عنهم ( هاربين ) والفريق البرهان إلى صراع ( جديد ) قابل للاشتعال والتأجيج مع الشعب السوداني المساند للجيش تحت شعار ( جيش واحد شعب واحد ) ثم ماذا بعد !!!؟؟؟
