اعتباراً من يوليو.. قيود جديدة على شرائح الاتصالات وربط إصدار الشرائح للأجانب بالإقامة السارية
جمهورية السودان .
كشفت مصادر مطلعة عن ترتيبات جارية لتطبيق ضوابط جديدة على خدمات الاتصالات ابتداءً من شهر يوليو المقبل، تقضي بحصر عدد الشرائح المسموح بها لكل مواطن في ثلاث شرائح فقط مرتبطة بالرقم الوطني، إلى جانب تشديد إجراءات إصدار الشرائح للأجانب وربطها بالإقامة القانونية السارية داخل البلاد.
وبحسب المصادر، فإن الخطوة تأتي ضمن خطة حكومية تستهدف إحكام الرقابة على قطاع الاتصالات والحد من الجرائم المعلوماتية وعمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، فضلاً عن معالجة ظاهرة استخدام الشرائح المسجلة ببيانات غير دقيقة أو بأسماء أشخاص آخرين.
وأوضحت المصادر أن الضوابط الجديدة ستلزم شركات الاتصالات بعدم إصدار أكثر من ثلاث شرائح للرقم الوطني الواحد، مع تنفيذ عمليات مراجعة وتدقيق واسعة لقواعد بيانات المشتركين للتأكد من مطابقة المعلومات المسجلة مع البيانات الرسمية.
وفيما يتعلق بالأجانب، كشفت المصادر أن الحصول على أي شريحة اتصال سيصبح مرتبطاً بتقديم إقامة سارية المفعول داخل جمهورية السودان، على أن تتوافق مدة صلاحية الشريحة مع فترة الإقامة القانونية لحاملها، مع إيقاف الخدمة بانتهاء الإقامة ما لم يتم تجديدها وفق الإجراءات المعتمدة.
وأكدت المصادر أن السلطات المختصة تعول على هذه الإجراءات في الحد من الجرائم الإلكترونية والأنشطة الإجرامية التي تعتمد على شرائح مجهولة الهوية أو غير مرتبطة بمعلومات دقيقة، إضافة إلى تسهيل عمليات التتبع والتحقيقات الجنائية وتعزيز الأمن الرقمي.
وتنسجم الخطوة المرتقبة مع سياسات مطبقة في عدد من الدول التي فرضت قيوداً على عدد الشرائح وربطتها بالهوية الوطنية أو الإقامة القانونية، من بينها السعودية ورواندا وماليزيا وروسيا، وذلك في إطار مكافحة الاحتيال الإلكتروني والجرائم المرتبطة بوسائل الاتصالات الحديثة.
ومن المتوقع أن تمنح الجهات المختصة شركات الاتصالات فترة انتقالية لمراجعة البيانات وتوفيق أوضاع المشتركين قبل بدء التطبيق الكامل للضوابط الجديدة، وسط توقعات بأن تسهم الإجراءات في تعزيز موثوقية قواعد البيانات وتقليل استخدام الشرائح خارج الأطر القانونية.
