أصدر رئيس مجلس الوزراء في حكومة تأسيس، محمد حسن التعايشي، القرار رقم (3) لسنة 2025 بشأن ضمان الوصول الإنساني، مستندًا إلى الدستور الانتقالي والالتزامات الدولية للسودان بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية.
ويهدف القرار إلى تأمين وصول سريع وآمن وغير مقيّد للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين في كافة أنحاء البلاد، مع التشديد على التزام الحكومة بمبادئ الحياد، الإنسانية، عدم التحيز، والاستقلالية في تقديم العون.
أبرز بنود القرار:
-
إلزام الجهات المختصة بالبت في طلبات التأشيرات والإقامات للعاملين الإنسانيين خلال أسبوعين.
-
إعفاء الشحنات الإنسانية من الرسوم الجمركية والضرائب، وإنجاز الإجراءات خلال 7 أيام عمل.
-
منح المنظمات الإنسانية حرية الحركة داخل البلاد، مع إصدار تصاريح التنقل خلال أسبوع.
-
السماح بالعمليات عبر الحدود، الجوية، والنهرية لتسهيل وصول المساعدات، على أن تحدد نقاط العبور لاحقًا.
-
حظر الجبايات غير القانونية على المساعدات، وتجريم الاعتداء أو مضايقة العاملين والمستفيدين.
-
إخضاع أي جهة تعرقل وصول المساعدات لـ مساءلة إدارية وجنائية تصل إلى العزل والسجن والغرامة.
إنشاء هيئة وطنية جديدة
نص القرار على إنشاء “الهيئة الوطنية للوصول الإنساني” تحت إشراف رئيس الوزراء، لتكون الجهة المركزية المعنية بملفات التأشيرات، الجمارك، تصاريح الحركة، وتنسيق العمل الإنساني مع الوكالات الدولية، مع إلزامها برفع تقارير شهرية حول التنفيذ.
كما ألزم القرار جميع الوزارات والولايات والسلطات العامة بتنفيذ بنوده بشكل كامل، مع إلغاء أي نصوص أو ممارسات تتعارض معه. ومن المقرر أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد شهر من نشره في الجريدة الرسمية.
هل ترغب أن أعيد صياغة هذا النص في شكل خبر صحفي مختصر يصلح للنشر العاجل، أم تفضل أن يبقى بصيغة تقرير تفصيلي كما هو الآن؟
