انعقدت أول امس الأحد، الموافق 12 أبريل 2026، بمحكمة دنقلا، جلسة محاكمة منيب عبد العزيز، في القضية المقيّدة ضده بتهم تندرج ضمن الجرائم الموجهة ضد الدولة والنظام العام، استناداً إلى المواد (62) و(66) و(69) من القانون الجنائي السوداني، والمادتين (24) و(26) من قانون جرائم المعلوماتية، وتشمل تهم إثارة الكراهية، ونشر الأخبار الكاذبة، والتحريض على التمرد.
استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى إفادة المتحري الثاني برتبة ملازم أول شرطة، وناقشته هيئة الدفاع عن منيب استيفاءً لضمانات المحاكمة العادلة. ورُفعت الجلسة، على أن تواصل المحكمة سماع أدلة الاتهام في جلسة بتاريخ 23 أبريل في الساعة التاسعة والنصف صباحاً.
تُعرب حملة مناصرة منيب عبد العزيز عن استنكارها الشديد لما كشفت عنه إفادة المتحري الثاني من أن التهم الموجهة إلى منيب تستند إلى محتوى هاتفه الشخصي الذي جرى فحصه عقب القبض عليه بُعيد مخاطبته السلمية في مقاصر. وترى الحملة في ذلك دليلاً صريحاً على استهداف الناشطين ورصد تحركاتهم، وتوظيف الإجراءات القانونية أداةً لتلفيق بلاغات ذات دوافع سياسية ضدهم.
وبناءً على ما تقدم، تطالب الحملة بشطب البلاغات المقيدة ضد منيب لانعدام الركن المادي للجريمة، وانتفاء القصد الجنائي، وغياب أيّ دليل على وقوع ضرر أو تهديد حقيقي للأمن العام.
كما تناشد الحملة هيئة المحكمة الموقرة في جلستها المقبلة المقررة يوم 23 أبريل 2026 باستكمال سماع قضية الاتهام والفصل في الدعوى في ضوء البينات الضعيفة المقدّمة، وبإعمال صحيح القانون بما يكفل العدالة، ويصون الحق الدستوري للمتهم في التعبير السلمي، ويؤكد أن ساحات القضاء حصن للحقوق لا أداة لانتهاكها.
#الحرية_لمنيب
