✍️ محمد الفاتح حضرة
📜 منذ اندلاع الحرب، برزت ظاهرة انتشار مركبات مجهولة المصدر، جُمعت من بقايا أو فُقدت خلال النزاع، ثم أُعيد تدويرها وتداولها في سوق موازٍ يفتقر للرقابة 🧐
🛑 بعض الحالات المضبوطة كشفت عن انتحال صفات نظامية لاستغلال هذا الواقع، بما يهدد هيبة المؤسسات ويقوض ثقة المجتمع 🤨
📜 الخطر لا يقف عند ضياع الملكيات، بل يمتد لتأسيس اقتصاد فوضوي موازٍ قد يستمر بعد الحرب إن لم تتم معالجته
🛑 حماية الملكية وسيادة القانون ليست ترفاً، بل شرطاً لبقاء الدولة نفسها
🧐🫵كشفت بعض التقارير الميدانية عن رصد أكثر من ألف مركبة تعود ملكيتها لمواطنين، ويتم استخدامها حالياً بواسطة عناصر عسكرية او شبه عسكرية “مليشيات”.
وتشير المعلومات إلى تورط عدة أفراد وجهات في استخراج أوراق ثبوتية جديدة لتلك السيارات دون علم مالكيها، بالإضافة إلى عمليات تغيير الألوان واللوحات المرورية وذلك بهدف التمويه وتضليل أصحابها الأصليين.
🧐🫵تطرح هذه التطورات تساؤلات حادة حول مصداقية الشعارات الأمنية؛ فبينما وُجهت الاتهامات سابقاً لقوات الدعم السريع بالسرقة، يثبت الواقع الحالي كذلك تورط بعض أفراد القوات النظامية في ممارسات ربما لا تختلف عن النهب الممنهج الذي مارسه الدعم السريع..
فيما يبدو أننا ننتقل من مرحلة النهب الممنهج الي النهب المُقنن ‼️😡 💢
