عقدت اللجنة العليا للشرطة المجتمعية بمحلية بحري اجتماعها الأول برئاسة المدير التنفيذي للمحلية، الأستاذ محمد أحمد الحاج، وذلك بمكتبه وبحضور أعضاء اللجنة.
واستعرض الاجتماع تنويراً من رئيس اللجنة حول البرامج والأنشطة التي نُفذت خلال الفترة الماضية، إلى جانب تقرير قدمه مدير الشرطة المجتمعية تناول أبرز التحديات التي تواجه نقاط بسط الأمن، والبالغ عددها 60 موقعاً، يعمل منها حالياً 16 موقعاً فقط، مع الإشارة إلى الجهود المبذولة لتوفير الكوادر الشرطية اللازمة لتشغيل بقية النقاط.
وخلص الاجتماع إلى إجازة خطة شاملة لانطلاقة برامج اللجنة خلال المرحلة المقبلة، فيما أشاد المدير التنفيذي بالدور الذي تضطلع به اللجان المجتمعية في تعزيز الأمن، خاصة في وضع الخطط الاستباقية للحد من الجريمة وتحقيق الاستقرار.
وأصدر المدير التنفيذي جملة من التوجيهات، شملت تشكيل لجنة مالية لبحث آليات دعم وتوفير الخدمات لنقاط بسط الأمن، وأخرى لمتابعة حصر وتشييد هذه النقاط بالأحياء بالتنسيق مع الجهات المختصة والداعمين. كما وجّه بتعزيز الوعي والحس الأمني لدى اللجان المجتمعية على مستوى القواعد بالوحدات الإدارية، بما يسهم في تحقيق أهداف اللجنة العليا.
ودعا كذلك إلى اختيار وتدريب متطوعين مؤهلين لدعم أقسام الشرطة، خاصة في مجال مكافحة المخدرات التي تمثل تهديداً لفئة الشباب، وذلك عبر تنسيق الجهود بين الجهات المختصة والمهتمين بقضايا الأمن المجتمعي.
وأكد المدير التنفيذي أن تحقيق الأمن النفسي والمجتمعي يمثل أولوية قصوى ضمن خطط لجنة أمن المحلية.
