في إطار جهود إصلاح المالية العامة وتعزيز التعاون الدولي، حدّد جبريل إبراهيم، وزير المالية في السودان، أولويات المرحلة المقبلة لتطوير القطاع المالي، وذلك خلال الاجتماع الختامي لبعثة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي عُقد بمقر الوزارة في الخرطوم.
وأوضح الوزير أن الأولويات تتركز على تأهيل وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، وتحسين إدارة الموارد وتعظيم الاستفادة منها، إلى جانب مواكبة التطورات التقنية العالمية، بما يسهم في تنفيذ متطلبات المرحلة الحالية ودعم جهود إعادة الإعمار بعد الحرب.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من فرص التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم برامج الإصلاح المالي، وبناء نظم مالية حديثة قادرة على تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبها، أكدت منال عسير، رئيس بعثة البرنامج وخبيرة المالية العامة، وجود توافق كبير بين وزارة المالية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن أولويات الإصلاح والاحتياجات العاجلة، مشيرة إلى خطط لبدء تنفيذ برامج تطوير تستهدف تحديث الأنظمة المالية.
وأضافت أن البرنامج سيقدم دعماً إضافياً لجهود الوزارة في تطوير نظام مالي متكامل يعتمد على أحدث التقنيات العالمية، بما يعزز ولاية الوزارة على المال العام، ويضع وزارة المالية السودانية ضمن المؤسسات المتقدمة في المنطقة.
وبيّنت أن البعثة، خلال زيارتها إلى السودان، اطلعت على جهود الحكومة في إعادة الإعمار وتطوير المشاريع، كما ناقشت مع المسؤولين في وزارة المالية والجهات ذات الصلة احتياجات تطوير أنظمة المالية العامة، بما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمواطنين ومؤسسات الدولة.
