👈ظلت ولاية الخرطوم والخرطوم العاصمة القومية وما أنفكت تعاني تحديات التداخلات والتدخلات والتقاطعات الفدرالية رغم ترقية العلاقة بينها والسلطة الإتحادية ترقية دستورية ممثلة في دستور الولاية لعام ٢٠٠٦ المنبثق عن الدستور الإنتقالي لعام ٢٠٠٥ والمعدل وكذلك الوثيقة الدستورية هذا النقلات السياسية والدستورية لا شك لها تبعات مباشرة علي مواطن ولاية الخرطوم تبعات على مستوى الولاية السياسية والدستورية والرعاية الإجتماعية ورعاية الخدمات والأعمال والأنشطة وصور التنمية…
وبهذا الخصوص يواجه اليوم السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس والسيد أحمد عثمان حمزة والى ولاية الخرطوم يواجهان ذات التحديات والتقاطعات تحديات مؤسسية وربما قانونية ودستورية تتعلق بوضعية الخرطوم الولاية والخرطوم العاصمة القومية وما بين المطرقة وسندان تلك التقاطعات الإدارية والمهنية يجلس مواطن ولاية الخرطوم القرفصاء عند التقاطعات ومفترق الطرق خصوصا أصحاب الأنشطة والأعمال التي يشهد لها بأنها قد ساهمت بشكل كبير في إدارة الأزمة الإنسانية في ظل معركة الكرامة واليوم تدخل بشكل مباشر في مرحلة الإنعاش المبكر لتقديم مايليها من خدمات مستحقة لأنسان الولاية التي أثبتت وإنسانها وجودا فصارت قلادة شرف على جيد معركة الكرامة ضد الحرب الوجودية اللعينة…
ومع ذلك ظلت تظهر بين الفينة والأخرى بعض التقاطعات والتحديات منها على سبيل المثال العمود المهم الذى ورد ببريد الرؤى المتجددة عن كاتبه عبد الله ود الشريف أدناه ولنا تعليق…
👇
عبدالله ودالشريف يكتب………
بين الحقد والمكايدة… عندما تطغى المصالح الشخصية على القرارات الرسمية
تسلمت قيادة ولاية الخرطوم تقريراً مقلقاً من لجنة شكلتها الدكتورة لبنى جعفر على نفقتها الخاصة، لتأتي التوصيات صادمة في عنفوانها ووضوح انتقاميتها ضد أصحاب المسالخ، باستثناء مسلخ واحد في أمبدة تربطها به علاقة خاصة.
إن ما تضمنه هذا التقرير يثير علامات استفهام كبرى حول دوافع القرار قبل نتائجه. هل هناك مخالفات صحية حقيقية تستدعي هذا الإجراء؟ أم أن الأمر مجرد تصفية حسابات شخصية تحت غطاء رسمي؟
نحن نتابع وندرك جيداً أسباب هذا القرار المزاجي، ونتساءل: بأي ذنب صدر هذا التقرير؟ وما التكلفة التي سينطبق عليها هذا القرار على المواطن البسيط؟ كم سيدفع من جيبه جراء تنفيذه؟ وما الذي سيلحق بأصحاب الملاحم من أضرار وزيادات في الأعباء ستعود بالنهاية على جيب المواطن؟
نوجه رسالتنا إلى أمين عام حكومة ولاية الخرطوم، الضابط الإداري صاحب الخبرات، الذي كان يومياً ضمن كوكبة محلية كرري، ويعرف جيداً القانون وأهمية المساطب وما تقدمه من تسهيل للمواطن، ومحاربة الكيري والزبح غير الصحي.
كان بالإمكان توجيه أصحاب المساطب نحو التطوير ورفع المواصفات الصحية الواضحة، بدلاً من قطع أرزاقهم. كم سيتضرر من عمال وموظفين جراء قرار مزاجي قد يضر بالوطن والمواطن؟
نرجو مراعاة هذا الأمر في الحسبان، ونحن على ثقة في الأمين العام. كما نطالب بمحاسبة الدكتورة لبنى وفتح تحقيق واضح في مواجهتها، والسؤال: ما هي العلاقة التي تربطها بالمسلخ المستثنى والتي جعلته يواصل العمل مباشرة؟
✍️ رفّاي
رؤية أولى ودون المساس بالإشتراطات الصحية والبيئية والقانونية على رئيس الوزراء ووالي الخرطوم وأمين عام الحكومة الإضطلاع على كل ما ورد في وسائل الإعلام بشأن قضية مسالخ الخرطوم…
رؤية ثانية… ضرورة تشكيل لجنة ثلاثية تضم الجهات المختصة بالمركز والولاية والمحلية والمتضررين…
رؤية… ثالثة تجميد سريان قرار اللجنة مع النزاع حين إصدار قرار من قبل اللجنة الثلاثية
رؤية رابعة… ضرورة التأكد بالتحقيقة بخصوص ما ورد بموضوع قضية المسالخ من محاباة وتصفية حسابات وإستغلال النفوذ…
روية خامسة… نحن مع جمهور الكرشة وأم فتفت والكوارع وشربتها بالدكوة والنيفة و ملاح العضام الهشة ودهن السنام والسنكيت وحاجات تانية…
من طرائف الجقاجق وحلاتها جاء رجل مريض الي الطبيب بعد الفحص ظهر بأنه مصاب باليرقان فأخرج الطبيب قائمة طويلة من الممنوعات طوال فترة العلاج… خرج الرجل ثم عاد على عاجل سائلا الدكتور… الجقاجق من ضمن الممنوعات ضحك الطبيب قائلا دي تجيب خبرك قبل ديلك كلن….
مع وافر الصحة والسلامة على الجميع بالخير
