أكد سليمان صندل حقار، وزير الداخلية بحكومة السلام والوحدة ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية، أن تحالف السودان التأسيسي دخل مرحلة جديدة وصفها بـ«المفصلية»، تتمثل في الانتقال من إدارة الصراع إلى بناء مؤسسات الدولة وترسيخ هياكل الحكم.
وأوضح أن هذه المرحلة تمثل تحولاً نوعياً في تاريخ السودان الحديث، بعد سنوات طويلة من الأزمات التي أضعفت بنية الدولة وأثرت على علاقتها بالمواطن، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لوضع أسس مؤسسية حقيقية تستجيب لتطلعات الشعب.
وبيّن أن القرارات التي أصدرها رئيس المجلس الرئاسي خلال الفترة الماضية تشكل حجر الأساس لهذا التحول، حيث شملت تشكيل المجلس العدلي، وتعيين رئيس القضاء، إلى جانب إنشاء مجلس الأقاليم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الجهاز التنفيذي وتحقيق توازن عادل في توزيع السلطة والثروة بين مختلف الأقاليم.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تمثل ترجمة عملية لمطالب التغيير، وتعكس إرادة سياسية جادة لإعادة بناء الدولة على أسس العدالة والمساواة وسيادة القانون، بعيداً عن الفوضى والاختلالات التي صاحبت المراحل السابقة.
وأضاف أن نجاح هذه المرحلة يتطلب تضافر جهود جميع قوى التغيير، والالتزام بروح المسؤولية والعمل المنظم، بما يسهم في تنفيذ أهداف الدستور الانتقالي وترسيخ الاستقرار المؤسسي في البلاد.
وشدد على أهمية الوعي بطبيعة هذه المرحلة ودقتها، داعياً إلى التمسك بقيم العدالة والمواطنة المتساوية، وفتح المجال أمام الأجيال الجديدة للمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل السودان.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تمثل محطة حاسمة في تشكيل ملامح الدولة السودانية، مشيراً إلى أن ما تحقق حتى الآن يعكس توجهاً واضحاً نحو تأسيس دولة قائمة على المؤسسات، وسيادة القانون، وإرادة سياسية تمضي بثبات نحو التغيير.
